حصر جميع حالات التعدى على أملاك الدولة والرى
أكد كامل غطاس السكرتير العام المساعد بمحافظة البحيرة أنه لا تهاون في إنفاذ القانون والتعامل بسرعة وبحسم وتذليل كافة العقبات لإعادة حق الدولة كاملًا، تماشياً مع ما تشهده البلاد حالياً من إصلاح فى شتى المجالات لتحقيق الصالح العام للمواطنين والسعي بالبناء والتنمية لمستقبل أفضل. جاء ذلك خلال اجتماع عقده غطاس لمتابعة آخر مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة والعمل علي رفع معدلات الأداء فيما يخص تحرير العقود للمواطنين، وذلك بحضور م. مدحت الشرمة مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بالمحافظة وم. شيماء سعد حربى مدير منظومة الأملاك بالمحافظة ومسئولى إدارات الأملاك بالوحدات المحلية والجهات التنفيذية. ووجه رؤساء إدارات الاملاك بالوحدات المحلية الالتزام بإنهاء كافة حالات التعاقدات بالوحدات المحلية خلال أسبوع من تاريخه و إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتأخرين عن السداد مع حصر جميع حالات التعدى على ولاية الري وعلى أراضي أملاك الدولة بنطاق الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة. كما وجه بمراجعة موقف التقنين وإنهاء كافة الملفات وإعادة عرضها ليكون السعر شامل حق الانتفاع مع إستكمال التحصيل وإتخاذ إجراءات الحجز الإداري والإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن السداد. وشدد كامل غطاس على تكثيف وتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراضي الدولة، و توفير المزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للإنتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مع حث وتشجيع المواطنين على سرعة إنهاء وإستكمال باقي إجراءات التقنين. ويأتي الإجتماع تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة وضمن جهود المحافظة بتكثيف كافة الأعمال الخاصة بتقنين الأراضي المملوكة للدولة بمدن ومراكز المحافظة، وذلك للحفاظ على حق الشعب وتأكيدًا لهيبة الدولة.
