عقدت نقابة المهن التعليمية اجتماع الجمعية العمومية الطارئة برئاسة خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، اليوم السبت، وذلك بإشراف قضائي على أعمال الجمعية، بحضور المستشار محمد علي عبد السلام نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار رزق محمد رزق نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار هاني الشرقاوي نائب رئيس هيئة قضايا الدولة.
وأكد الزناتي، في كلمته أمام الجمعية العمومية الطارئة، أن احترام أحكام القضاء وتنفيذها يمثلان التزامًا أصيلًا للنقابة، مشددًا على الالتزام بتنفيذ الحكم القضائي الصادر بشأن إجراء انتخابات النقابة في المواعيد المحددة التي نص عليها القانون.
وأوضح نقيب المعلمين أن النقابة ملتزمة بإجراء انتخابات نزيهة تعبر عن إرادة المعلمين، مؤكدًا إدارة هذه المرحلة بروح من المسؤولية بما يحفظ استقرار العمل النقابي ويصون حقوق المعلمين.
واختتم الزناتي كلمته بالتأكيد على حرص النقابة على احترام أحكام القضاء وترسيخ مبادئ دولة القانون.
وأسفرت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة المهن التعليمية عن عدد من القرارات، في مقدمتها تنفيذ الحكم القضائي فورًا والبدء في اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإجراء الانتخابات النقابية على جميع المستويات بإشراف قضائي كامل.
كما تقرر البدء في تنقيح الكشوفات الانتخابية، من خلال مراجعة بيانات الأعضاء لضمان دقتها وإتاحة الفرصة لجميع المقيدين لممارسة حقهم الانتخابي، باعتبارها خطوة محورية لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وشملت القرارات كذلك تشكيل لجنة عليا للإشراف على تنقيح الكشوف الانتخابية على مستوى 320 لجنة نقابية و53 نقابة فرعية بمختلف محافظات الجمهورية، إلى جانب تشكيل لجان فرعية داخل كل لجنة نقابية لمراجعة وتحديث بيانات الأعضاء ميدانيًا.
وأكدت الجمعية العمومية في ختام قراراتها ضمان النزاهة والشفافية الكاملة في جميع مراحل العملية الانتخابية، مع توفير الإشراف القضائي الكامل بما يعكس الإرادة الحقيقية للمعلمين.
