بعد تحريك العائد.. أعلى شهادات الادخار في البنوك المصرية بعد الزيادات الجديدة

زيادات جديدة في أسعار العائد

شهدت شهادات الادخار في عدد من البنوك المصرية تعديلات جديدة على أسعار العائد، حيث أعلن كل من البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي (CIB) رفع العائد على بعض الشهادات الادخارية، بما يعزز الخيارات المتاحة أمام العملاء الراغبين في استثمار أموالهم بعائد ثابت أو متغير.

وتأتي هذه الخطوة في ظل متابعة البنوك للتطورات الاقتصادية وتحركات أسعار الفائدة، بما يحقق التوازن بين احتياجات العملاء وسياسات السوق المصرفية.

البنك الأهلي يرفع العائد ويطرح شهادة جديدة

قرر البنك الأهلي المصري، من خلال لجنة الأصول والخصوم (الألكو)، زيادة العائد على الشهادة البلاتينية ذات العائد الشهري لمدة ثلاث سنوات، ليصل إلى 17.75% بدلًا من 17.25%.

كما طرح البنك شهادة ادخارية جديدة بعائد متغير يصل إلى 19.5% سنويًا، يتم صرفه بشكل شهري، لتوفير بديل مناسب للعملاء الذين يفضلون الشهادات المرتبطة بتحركات أسعار الفائدة.

التجاري الدولي يرفع العائد إلى 18%

وفي السياق نفسه، أعلن البنك التجاري الدولي (CIB) رفع سعر العائد على شهادة الادخار ذات العائد الثابت لمدة ثلاث سنوات ليصل إلى 18% سنويًا، مع استمرار الحد الأدنى لشراء الشهادة عند 50 ألف جنيه.

ويهدف البنك من هذه الخطوة إلى تقديم أوعية ادخارية تنافسية تلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء الباحثين عن عائد ثابت ومستقر.

أنواع شهادات الادخار في البنوك

توفر البنوك العاملة في السوق المصرية مجموعة متنوعة من شهادات الادخار، تختلف من حيث مدة الاستثمار وآلية احتساب العائد، بما يمنح العملاء حرية اختيار المنتج الذي يتناسب مع أهدافهم المالية.

وتشمل هذه الشهادات عوائد ثابتة تظل كما هي طوال مدة الشهادة، وأخرى متغيرة ترتبط بتحركات أسعار الفائدة، بالإضافة إلى شهادات ذات عائد متناقص، بينما تتراوح مددها بين عام واحد وحتى سبعة أعوام.

كيف تؤثر أسعار الفائدة على العائد؟

ترتبط أسعار العائد على الشهادات بشكل مباشر بقرارات البنك المركزي المصري الخاصة بسعر الفائدة، إذ يستخدم المركزي هذه الأداة للحد من معدلات التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار.

فعند ارتفاع معدلات التضخم، قد يلجأ البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة، وهو ما ينعكس على زيادة العائد الذي تقدمه البنوك على الشهادات الادخارية، بينما يؤدي تراجع التضخم غالبًا إلى خفض أسعار الفائدة، بما ينعكس على العوائد المستقبلية للأوعية الادخارية.