سعد الصغير يرد على اتهامات شمس: “عايزة تبتزني بـ10 آلاف دولار"

سعد الصغير يرد على اتهامات شمس ويكشف تفاصيل جديدة في الأزمة

سعد الصغير يكشف تفاصيل رده على الاتهامات

رد المطرب الشعبي سعد الصغير على الاتهامات التي وجهتها إليه طليقته الراقصة شمس خلال الساعات الماضية، مؤكدًا أن ما تردد بشأنه لا أساس له من الصحة، وأن الهدف من هذه التصريحات هو ابتزازه ماديًا. وخلال بث مباشر عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك"، أكد سعد أن الواقعة ليست جديدة، وأن شمس سبق أن اتهمته في عام 2009 بقضايا مماثلة، إلا أن التحقيقات انتهت بحفظها لعدم صحة ادعاءاتها.

وقال سعد الصغير إن لديه مستندات وأدلة تثبت صحة موقفه، مشيرًا إلى أن القضية القديمة تم التعامل معها قانونيًا وانتهت دون إدانته، وهو ما اعتبره دليلًا على كذب الاتهامات التي يتم تكرارها ضده من حين لآخر.

تشكيك في رواية الخطف والإجهاض

وخلال حديثه، شكك سعد الصغير في تفاصيل الرواية التي تتحدث عن تعرض شمس للخطف والإجهاض، متسائلًا عن كيفية حدوث الواقعة بالشكل الذي تم تداوله. وقال: "إزاي واحد يخطف واحدة ومعاها ثلاثة أشخاص وأختها؟ يعني كده أنا خطفت أربعة أشخاص مرة واحدة؟".

وأضاف أن بعض التفاصيل الواردة في الاتهامات تثير علامات استفهام كثيرة، خاصة فيما يتعلق بواقعة الإجهاض المزعومة، متسائلًا عن سبب عدم التقدم ببلاغات ضد الطبيب أو الجهات التي قيل إنها شاركت في الواقعة إذا كانت الرواية صحيحة بالفعل.

اتهام مباشر بمحاولة الابتزاز

وواصل سعد الصغير هجومه على طليقته، مؤكدًا أنها تسعى للحصول على أموال مقابل عدم نشر مواد أو مقاطع مصورة. وقال إن شمس أرسلت إلى أحد أصدقائه مقطع فيديو وطلبت الحصول على 10 آلاف دولار مقابل عدم نشره.

وأوضح أن ما يحدث حاليًا لا يتعدى كونه محاولة للضغط عليه ماديًا، مؤكدًا أن جميع الاتهامات التي يتم تداولها تأتي في إطار هذا الخلاف، على حد قوله.

بلاغ جديد يطالب بإعادة فتح التحقيق

في المقابل، تقدم محامى بصفته وكيلًا عن الراقصة شمس ببلاغ إلى المستشار النائب العام يحمل رقم 117-1765، طالب خلاله بإعادة فتح التحقيقات في القضية رقم 23225 لسنة 2011 جنايات سيدي جابر، والمتعلقة بواقعة خطف وإجهاض سيدة، وذلك استنادًا إلى أقوال جديدة قال إنها قد تؤثر على مجريات القضية.

وطالب البلاغ بسماع أقوال شمس عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" نظرًا لإقامتها خارج مصر، كما تضمن اتهامات لكل من سعد الصغير وصبري نخنوخ بالاتفاق على خطف المجني عليها وإجهاضها، وفقًا لما ورد بمذكرة التظلم المقدمة. وحتى الآن، تبقى القضية محل إجراءات قانونية وتحقيقات مختصة للفصل في صحة الاتهامات والردود المتبادلة بين الطرفين.