بشرى سارة للملايين.. موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2026

موعد زيادة المرتبات والمعاشات، ​يترقب ملايين الموظفين في الجهاز الإداري للدولة وأصحاب المعاشات والمستحقين عنها حسم القرارات الرسمية المتعلقة بتحسين الدخول مع اقرب بداية العام المالي الجديد. 

وتأتي هذه الخطوات الحكومية المرتقبة بهدف التيسير على المواطنين ومساعدتهم على تحمل الأعباء المعيشية المتزايدة ومواجهة موجة التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات.

​الحكومة تحسم موعد زيادة المرتبات والمعاشات رسميًا

​يحمل شهر يوليو المقبل بشرى سارة طال انتظارها؛ إذ يبدأ رسميًا تطبيق الزيادات الجديدة بالتزامن مع انطلاق العمل بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026-2027. 

ويأتي تحديد موعد زيادة المرتبات والمعاشات ليعكس التزام الدولة بتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، وضخ مبالغ مالية ضخمة في بند الأجور والمعاشات لتحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالقوة الشرائية للعاملين بالقطاع الإداري.

​تفاصيل رفع الأجور وحساب قيمة المرتبات الجديدة للموظفين

​أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أنه سيتم زيادة أجور العاملين بالدولة بتكلفة إجمالية تتجاوز 100 مليار جنيه، الأمر الذي يرفع الحد الأدنى للدخل إلى 8 آلاف جنيه شهريًا (بزيادة قيمتها 1000 جنيه). وتزامنًا مع تحديد موعد زيادة المرتبات والمعاشات، جاءت تفاصيل الحوافز والعلاوات المقررة للموظفين على النحو التالي:

​المخاطبون بقانون الخدمة المدنية: علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي.

​غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية: علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي.

​الحافز الإضافي العام: زيادة لجميع العاملين والموظفين بالدولة بقيمة 750 جنيهًا شهريًا (بتكلفة إجمالية 77.5 مليار جنيه).

​قطاع التعليم والمدارس: حافز تدريس إضافي للمعلمين بقيمة 1000 جنيه شهريًا مع بدء العام الدراسي الجديد، وحافز تميز للإدارة المدرسية المتميزة بقيمة 2000 جنيه شهريًا.

​القطاع الطبي والصحي: زيادة إضافية بقيمة 750 جنيهًا شهريًا للأطباء وهيئات التمريض، مع رفع فئات نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25%.

​قانون التأمينات يحسم موعد زيادة المرتبات والمعاشات لأكثر من 11 مليون مستفيد

​وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ينص القانون على إقرار زيادة سنوية دورية لأصحاب المعاشات والمستحقين تساهم في دعمهم ماديًا. ومع اقتراب موعد زيادة المرتبات والمعاشات المقررة في الأول من يوليو، ينتظر الملايين الإعلان الرسمي عن النسبة النهائية للزيادة بعد انتهاء الجهات المختصة من مراجعة البنود المالية.

الهيئة القومية للتأمينات تكثف دراساتها لإعلان النسبة النهائية

​أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أنها تعكف حاليًا على الانتهاء من كافة الدراسات الاكتوارية اللازمة لتحديد نسبة الزيادة المقررة لمعاشات هذا العام بشكل دقيق.

​ملحوظة هامة: ينص قانون التأمينات على ألا تتجاوز النسبة السنوية المقررة لزيادة المعاشات 15%. ويجري حاليًا حسم الرقم النهائي للإعلان عنه رسمياً خلال أيام، لتبدأ عملية الصرف بالمنظومة الجديدة بعد نحو ثلاثة أسابيع من الآن مع معاشات شهر يوليو.