برلماني: قرار زيادة المعاشات 15% يعكس التزام الدولة بصون كرامة المواطن المصري

أكد النائب محمد عبد الحفيظ، عضو مجلس النواب، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 15% بدءاً من أول يوليو 2026، يحمل دلالات هامة تتجاوز مجرد الدعم المالي المؤقت، بل يمثل حزمة أمان متكاملة تعكس التزام الدولة الراسخ بصون كرامة المواطن المصري، وإدراكها العميق للاحتياجات الحقيقية للمجتمع في ظل المشهد الاقتصادي العالمي الراهن.

وأضاف عضو مجلس النواب في تصريح صحفي له اليوم، أن القيمة الحقيقية لهذا التوجيه الرئاسي تكمن في شمولية صياغته؛ حيث لم يقتصر على القواعد العامة بل امتد ليربط بين منظومة التأمينات الاجتماعية وقوانين المعاشات الاستثنائية، ليشمل حالات العجز الجزئي الإصابي، وهو ما يعكس المتابعة الجيدة لملف الحماية الاجتماعية وتوجيه الدعم بدقة لمستحقيه دون استثناء لأي فئة.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن تزامن تطبيق هذه الزيادة مع مطلع العام المالي الجديد يؤكد التنسيق الفعّال بين القيادة السياسية والأجهزة التنفيذية، لضمان سرعة الأثر الإيجابي للقرار في الشارع المصري.

واعتبر النائب أن هذه الخطوات الاستباقية هي الركيزة الأساسية التي تسعى لبناء مجتمع متكافل ومستقر يقوم على ركائز العدالة والمواطنة الشاملة.

واختتم النائب محمد عبد الحفيظ تصريحه بنقل نبض الشارع وتوجيه الشكر والتقدير للقيادة السياسية على هذا الانحياز المتجدد لأصحاب المعاشات الذين أفنوا حياتهم في خدمة هذا الوطن، مؤكداً أنه لن يدخر جهداً في ممارسة دوره التشريعي والرقابي لدعم كافة المبادرات التي من شأنها تخفيف الأعباء المعيشية ودفع عجلة التنمية المستدامة.