التنظيم والإدارة يحدد قواعد ترقية الموظفين اعتبارًا من يوليو2026

قواعد جديدة لتنفيذ الترقيات

أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، القواعد التنفيذية الخاصة بقرار ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المستحقين للترقية اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، وذلك في إطار الاستعداد لتنفيذ حركة الترقيات السنوية بمختلف الجهات والوحدات الإدارية التابعة للدولة.

وأكد الجهاز أن هذه القواعد تستهدف توحيد آليات وإجراءات تنفيذ الترقيات على مستوى الجهاز الإداري للدولة، بما يضمن تطبيقها بصورة دقيقة ومنظمة وفقًا لأحكام القانون واللوائح المنظمة لشؤون العاملين بالجهاز الإداري.

تحديد الفئات المستحقة للترقية

وأوضح الجهاز أن القواعد التنفيذية تضمنت تحديد الفئات التي يشملها قرار الترقية، مع توضيح الشروط الواجب توافرها لاستحقاق الترقية، فضلًا عن الضوابط الخاصة باحتساب المدد البينية اللازمة للانتقال إلى المستوى الوظيفي الأعلى.

كما شملت القواعد بيان الحالات التي تحول دون ترقية الموظف، وفقًا لما نص عليه قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، بما يحقق الالتزام الكامل بالنصوص القانونية المنظمة لمسار الترقيات الوظيفية.

إجراءات تنفيذ القرار داخل الجهات الحكومية

وأشار الجهاز إلى أن القواعد التنفيذية حددت الإجراءات المطلوبة من السلطات المختصة داخل الوحدات الإدارية المختلفة لإصدار قرارات الترقية، بما يشمل مراجعة بيانات الموظفين المستحقين والتأكد من استيفائهم لجميع الشروط القانونية والوظيفية اللازمة.

وأكد أن تلك الإجراءات تهدف إلى ضمان تنفيذ حركة الترقيات بكفاءة وشفافية، وتفادي أي أخطاء أو تباينات قد تنتج عن اختلاف أساليب التطبيق بين الجهات الحكومية المختلفة.

ضوابط الحافز لمن لم تشملهم الترقية

وتضمنت القواعد التنفيذية أيضًا الضوابط المنظمة لمنح الحافز المقرر للموظفين الذين أتموا المدد المحددة للبقاء في مستوياتهم الوظيفية أو درجاتهم المالية، دون أن تتوافر لديهم شروط الترقية خلال الفترة الحالية.

وأوضح الجهاز أن صرف هذا الحافز سيتم وفقًا للأحكام والضوابط الواردة بالقرار، بما يضمن تحقيق التوازن بين الموظفين المستحقين للترقية وغير المستوفين لشروطها، مع الحفاظ على حقوقهم الوظيفية والمالية.

تحقيق العدالة الوظيفية وتكافؤ الفرص

وأكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن إصدار القواعد التنفيذية يأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق العدالة الوظيفية وتكافؤ الفرص بين العاملين بالجهاز الإداري، وضمان تطبيق الترقيات وفق معايير موحدة وموضوعية على جميع الموظفين المستحقين.

وأضاف أن الالتزام بهذه القواعد يسهم في تعزيز كفاءة منظومة الموارد البشرية داخل الجهاز الإداري للدولة، ويدعم جهود التطوير المؤسسي وتحسين بيئة العمل ورفع مستوى الأداء الحكومي.

دعوة للالتزام بسرعة التنفيذ

ودعا الجهاز جميع الوحدات الإدارية والجهات الحكومية إلى الالتزام الكامل بما ورد في القواعد التنفيذية الجديدة، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ حركة الترقيات في المواعيد المحددة، بما يضمن حصول الموظفين المستحقين على حقوقهم الوظيفية وفقًا لأحكام القانون، ويعزز الاستقرار الوظيفي داخل مؤسسات الدولة.