ننشر تعديلات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بشأن مشروع قانون الضريبة على الدخل

يناقش مجلس النواب خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل تقرير لجنة  الخطة والموازنة حول تعديلات الضريبة على الدخل والتأمين الصحي الشامل لدعم الاستثمار وتوسيع التيسيرات الضريبية.

ووافقت اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، على مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل وقانون نظام التأمين الصحي الشامل، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتبسيط الإجراءات وتحفيز الاستثمار ودعم سوق المال.

وأكد تقرير اللجنة الذي ينشر تفاصيله موقع  أن مشروع تعديل قانون الضريبة على الدخل يستهدف استكمال المرحلة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، وتعزيز مبادئ الشفافية والعدالة الضريبية، وتحسين مناخ الاستثمار، ومعالجة عدد من المشكلات التطبيقية التي كشفت عنها الممارسة العملية، فضلاً عن دعم البورصة المصرية وتشجيع قيد الشركات وجذب الاستثمارات. 

وتضمنت التعديلات حزمة من التيسيرات للممولين، من بينها رفع الحد الأقصى لقيمة الديون المعدومة المستثناة من إجراءات التحصيل القانونية إلى 10 آلاف جنيه للدين الواحد، بدلاً من المقترح الحكومي البالغ ألفي جنيه، بما يسهم في تخفيف الأعباء الإدارية على الشركات والممولين. 

كما أقرت اللجنة تعديلات تتعلق بضريبة التصرفات العقارية، حيث أكدت خضوع التصرفات العقارية لضريبة بنسبة 2.5% حتى مع تعدد التصرفات، مع استثناء حالات الميراث والتصرفات الشخصية التي لا يثبت فيها قصد الاتجار وتحقيق الربح، مع منح الممول مهلة 60 يوماً لسداد الضريبة بدلاً من 30 يوماً تيسيراً عليه. 

سوق المال  

وفيما يتعلق بسوق المال، نصت التعديلات على إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية من الضريبة على الدخل، مع استمرار تطبيق ضريبة الدمغة، وذلك لتجنب الازدواج الضريبي وتعزيز تنافسية السوق المصرية. 

وشملت التعديلات أيضاً مزايا ضريبية للشركات القابضة والشركات الأم، عبر إعفاء توزيعات الأرباح الواردة من الشركات التابعة بنسبة 100% بدلاً من 90% وفقاً لشروط محددة، بهدف جذب الكيانات الاقتصادية الكبرى وتشجيع تأسيس الشركات القابضة في مصر.

كما استحدث المشروع حوافز للشركات التي تطرح أسهمها في البورصة المصرية، من خلال منح حافز استثماري يتمثل في خصم نسبة من الضريبة المستحقة على الدخل لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الطرح، بما يدعم توسيع قاعدة الشركات المقيدة وزيادة عمق السوق المالية. 

التأمين الصحي الشامل  

وفي الشق الخاص بالتأمين الصحي الشامل، وافقت اللجنة على تعديل آلية تحصيل المساهمة التكافلية، بحيث تُعد من التكاليف واجبة الخصم عند حساب ضريبة الدخل، وتتولى مصلحة الضرائب المصرية فحص وربط وتحصيل قيمتها وفق الإقرار الضريبي السنوي، على أن تؤول حصيلتها إلى الخزانة العامة مع التزام الدولة بتوريد ما يعادلها للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لدعم مواردها واستدامتها المالية.

ورأت اللجنة المشتركة أن التعديلات المقترحة تمثل خطوة مهمة نحو تطوير النظام الضريبي، وتحقيق المزيد من اليقين والعدالة الضريبية، ودعم المشروعات القومية ومشروعات البنية التحتية، والحد من المنازعات الضريبية، بما ينعكس إيجاباً على النشاط الاقتصادي وجاذبية الاستثمار في مصر.