إسماعيل دولار ينفي ظهوره في فيديو مشاجرة المقطم ويكشف تفاصيل أقواله أمام النيابة

نفى إسماعيل دولار، المتهم في قضية المشاجرة التي شهدتها منطقة الكافيهات بالمقطم، علاقته بمقطع فيديو متداول يوثق جانبًا من الواقعة، مؤكدًا خلال التحقيقات أنه لم يكن موجودًا في مكان المشاجرة وقت حدوثها، وأن ما ورد بشأن مشاركته في أعمال تهديد أو بلطجة لا يمت للحقيقة بصلة.

وتواصل جهات التحقيق فحص ملابسات القضية التي نشبت على خلفية خلافات مرتبطة بالقيمة الإيجارية، وسط استمرار التحقيق مع عدد من المتهمين في الواقعة، والاستماع إلى أقوال الشهود بشأن الأحداث التي سبقت المشاجرة وتفاصيلها.

إسماعيل دولار: لا علاقة لي بالفيديو المتداول

وخلال سؤاله عن صلته بالمقطع المصور الذي عُرض عليه، قال إسماعيل دولار إنه لا علاقة له بالفيديو، موضحًا أن أفراد الأمن أخبروه عند وقوع المشكلة بوجود شخص يتشاجر مع أحد العاملين في المكان.

وأشار خلال أقواله إلى أن الأشخاص الذين تعرف عليهم في موقع الواقعة كانوا من العاملين بالمكان، فيما أكد أنه لا يعرف هوية الشخص الذي ظهر في الفيديو وهو يحمل أداة «شاكوش».

وأضاف أن وجوده في المكان لم يكن بالصورة التي وردت في أقوال بعض الشهود، موضحًا أنه كان بمفرده ولم يكن برفقته حراس أو أفراد أمن كما ورد في الاتهامات المنسوبة إليه.

المتهم ينفي تهديد المستأجرين والاستعانة بحراس

كما واجهت النيابة إسماعيل دولار بأقوال عدد من الشهود، الذين ذكروا أنه توجه إلى بعض الأشخاص أمام المحول الكهربائي، وقدم نفسه باعتباره «المعلم إسماعيل دولار» وأنه يعمل في مجال تأمين الشركات، إلى جانب ادعاء اصطحابه عددًا من الحراس وتهديده للموجودين.

ورد المتهم على هذه الاتهامات بالنفي الكامل، مؤكدًا أن هذه الواقعة لم تحدث، وأنه كان بمفرده وقت وجوده في المكان، متسائلًا عن سبب عدم ضبط أي أشخاص آخرين برفقته إذا كان بالفعل قد حضر بصحبة حراس.

إسماعيل دولار ينفي قطع الكهرباء عن المحال

وفي سياق التحقيقات، أنكر المتهم كذلك ما نسبه إليه عدد من الشهود بشأن تهديد المستأجرين وقطع التيار الكهربائي عن المحال الخاصة بهم لحين وصول قوات الشرطة.

وأكد إسماعيل دولار أمام جهات التحقيق أن ما ورد في أقوال الشهود غير صحيح، مستندًا، بحسب أقواله، إلى مقطع مصور منشور على الصفحة الرسمية للوزارة، قال إنه يثبت عدم وجوده في المكان خلال الأحداث التي جرى توثيقها.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها للوقوف على حقيقة الواقعة وتحديد مسؤولية كل متهم، في ضوء أقوال الشهود والمقاطع المصورة وباقي الأدلة التي يجري فحصها في القضية.