حبس إسماعيل دولار وآخرين 4 أيام على ذمة التحقيق في مشاجرة كافيهات المقطم

قررت النيابة العامة حبس إسماعيل دولار وعدد من المتهمين الآخرين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، في واقعة المشاجرة التي شهدها أحد مجمعات الكافيهات بمنطقة المقطم في القاهرة، وذلك على خلفية خلافات نشبت بشأن القيمة الإيجارية ومحاولة فصل التيار الكهربائي عن أحد الكافيهات المستأجرة.

خلافات بسبب زيادة الإيجارات

وكشفت التحريات الأولية أن الواقعة بدأت بعد نشوب خلاف بين عدد من مستأجري الكافيهات ومسؤولي الشركة المشرفة على إدارة المنطقة، بسبب اعتراض المستأجرين على زيادة القيمة الإيجارية، قبل أن تتطور الأمور إلى مشادة ومشاجرة بين الطرفين.

وقال أصحاب عدد من الكافيهات إن إسماعيل دولار وآخرين كانوا بصحبته حاولوا الوصول إلى إحدى غرف الكهرباء بهدف فصل التيار عن الكافيهات، عقب الخلاف حول قيمة الإيجار، كما اتهموهم بالتعدي عليهم بالسب خلال المشادة.

الأمن يستمع لأقوال الشهود ويفحص الكاميرات

وتواصل الأجهزة الأمنية وجهات التحقيق فحص ملابسات الواقعة، حيث جرى الاستماع إلى أقوال أصحاب الكافيهات وعدد من شهود العيان، للوقوف على تفاصيل المشاجرة وتحديد المسؤولية عن الأحداث التي وقعت داخل المجمع.

كما يجري فحص تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في محيط المكان، للتأكد من حقيقة ما جرى، ورصد تفاصيل محاولة الوصول إلى غرفة الكهرباء، إلى جانب تحديد أدوار جميع المشاركين في الواقعة.

ضبط المتهمين وإحالتهم إلى النيابة

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع مشادة داخل مجمع كافيهات بمنطقة المقطم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وتبين وجود خلاف بين 5 من مستأجري الكافيهات وإسماعيل دولار وآخرين من المسؤولين عن إدارة المنطقة.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من ضبط أطراف الواقعة، وتحرير المحضر اللازم، ثم إحالة المتهمين إلى النيابة المختصة، التي قررت حبس إسماعيل دولار وآخرين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع استمرار استكمال الإجراءات القانونية لكشف ملابسات الواقعة.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة، حيث من المقرر استكمال سماع أقوال أطراف المشاجرة والشهود، إلى جانب مراجعة التحريات الأمنية وتقارير الفحص، للوقوف على حقيقة الاتهامات المتبادلة بين الطرفين، وتحديد ما إذا كانت هناك مخالفات أخرى ارتكبت خلال الواقعة.

كما تتابع جهات التحقيق نتائج فحص كاميرات المراقبة، باعتبارها أحد العناصر المهمة في تحديد تسلسل الأحداث داخل مجمع الكافيهات، ومن المنتظر أن يتم اتخاذ القرارات القانونية اللازمة بشأن المتهمين عقب انتهاء التحقيقات واستكمال التحريات، مع التأكيد على أن الحبس قرار على ذمة التحقيقات وليس حكمًا بالإدانة.