السيسي يوجه بتسريع التحول للطاقة المتجددة وخفض ديون الموازنة العامة

السيسي يتابع تنفيذ محطة رياح خليج السويس

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة تطورات عدد من الملفات الاقتصادية ومشروعات الطاقة والبنية التحتية، إلى جانب جهود الدولة للتعامل مع التحديات المالية الراهنة.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول الموقف التنفيذي لمشروع محطة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 200 ميجاوات بمنطقة خليج السويس، في إطار خطة الدولة للتوسع في مصادر الطاقة النظيفة وتعزيز الاعتماد على الموارد المتجددة.

خطة لرفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% بحلول 2028

ويأتي المشروع ضمن مستهدفات الدولة لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2028، بدلًا من النسبة المستهدفة سابقًا والبالغة 42% بحلول عام 2030، بما يعكس توجهًا نحو تسريع وتيرة التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة.

وفي هذا السياق، أوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن الوزارة وقعت مؤخرًا عقدًا لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء من خلال إنشاء خط هوائي جديد بجهد 500 كيلو فولت، بهدف نقل الطاقة المنتجة من مشروعات الرياح بمنطقة خليج السويس إلى مناطق الاستهلاك المختلفة في الجمهورية، ودعم كفاءة الشبكة القومية الموحدة وقدرتها على استيعاب القدرات الجديدة.

التوسع في مشروعات تخزين الكهرباء بالبطاريات

واستعرض الاجتماع جهود التوسع في مشروعات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، إلى جانب تطوير مشروعات تخزين الطاقة باستخدام تقنيات البطاريات، وتوفير البنية الأساسية اللازمة لدعم هذه المشروعات، فضلًا عن تعزيز التعاون والشراكات الدولية في هذا المجال.

وقدم المهندس محمود عصمت عرضًا لعدد من مشروعات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، ومشروعات بطاريات تخزين الطاقة، سواء التي دخلت حيز التنفيذ أو الجاري تنفيذها أو المستهدف تشغيلها خلال الفترة المقبلة، بما يدعم استقرار إمدادات الكهرباء ويرفع كفاءة الاستفادة من الطاقة المنتجة.

وأكد الرئيس السيسي ضرورة العمل على بناء مزيج طاقة أكثر تنوعًا واستدامة، بما يعزز أمن الطاقة في مصر، ويسهم في خفض الانبعاثات وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، إلى جانب تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

السيسي يتابع مشروعات الهيدروجين الأخضر وتحلية مياه البحر

وتطرق الاجتماع إلى الموقف التنفيذي لمشروعات الهيدروجين الأخضر، في إطار توجه الدولة نحو تطوير مصادر طاقة جديدة ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، إلى جانب متابعة مشروعات تحلية مياه البحر التي تستهدف توفير مصادر مستدامة للمياه المحلاة.

وفي هذا الإطار، جرى استعراض مشروع مجمع تحلية المياه المخطط إقامته بمنطقة الضبعة، والذي يستهدف إنشاء منظومة متكاملة لتحلية مياه البحر بالاعتماد على أحدث التكنولوجيات والخبرات المتخصصة.

كما تناول الاجتماع عددًا من مشروعات التحلية الأخرى التي يجري تنفيذها من خلال محطات الكهرباء القائمة، بالتعاون مع شركاء دوليين متخصصين، بهدف تعزيز موارد المياه المحلاة، وتوطين التكنولوجيا والصناعات المرتبطة بمشروعات التحلية، بما يدعم خطط الدولة لتلبية الاحتياجات المائية بصورة مستدامة.

توجيهات بتوطين صناعات الرمال السوداء والعناصر النادرة

وتابع الرئيس السيسي كذلك الجهود المبذولة لتنمية التصنيع المحلي في مجال صناعات الرمال السوداء وتعظيم القيمة المضافة للموارد المستخرجة منها، في ضوء الأهمية الاقتصادية لهذه الصناعات وما تتيحه من فرص لدعم الإنتاج المحلي.

وشدد الرئيس على ضرورة توطين صناعات الرمال السوداء والعناصر النادرة، والعمل على تحويل الموارد الطبيعية المصرية إلى منتجات صناعية ذات قيمة اقتصادية مرتفعة، بدلًا من الاكتفاء باستغلالها في صورتها الأولية.

ويستهدف هذا التوجه تعزيز الاستفادة الاقتصادية من الثروات الطبيعية، ودعم التصنيع المحلي، وفتح المجال أمام تطوير صناعات مرتبطة بهذه الموارد، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

وزير المالية يستعرض تطورات الاقتصاد وخطط خفض الدين

وفي سياق متصل، استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، آخر التطورات الاقتصادية والمالية، والجهود المبذولة للتعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، إلى جانب موقف التعاون مع عدد من المؤسسات المالية الدولية.

كما تناول العرض جهود خفض دين أجهزة الموازنة العامة، والإجراءات المرتبطة بتحقيق المستهدفات المعلنة في هذا الملف، في ظل التحديات التي تفرضها التطورات الاقتصادية العالمية على الأوضاع المالية.

وشدد الرئيس السيسي على أهمية مواصلة العمل على خفض مديونية أجهزة الموازنة العامة، مؤكدًا ضرورة تكاتف مختلف أجهزة الدولة للمساندة في تنفيذ الخطط والإجراءات المقررة، بما يسهم في تحقيق المستهدفات المالية المعلنة وتعزيز قدرة الدولة على التعامل مع الالتزامات الاقتصادية.

ويعكس الاجتماع اهتمام الدولة بمواصلة تطوير قطاع الطاقة، وتعزيز الاستثمار في المشروعات المستدامة، وتوطين الصناعات القائمة على الموارد الطبيعية، بالتوازي مع العمل على تحسين المؤشرات المالية وخفض المديونية العامة.