29.7 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال 7 أشهر

أكدت المؤشرات الاقتصادية استمرار الارتفاع في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، التي سجلت نحو 29.7 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى يوليو 2026، بزيادة بلغت 28.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، في مؤشر يعكس تصاعد تدفقات النقد الأجنبي ودعمها لمستويات السيولة الدولارية.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، في إطار اللقاءات الدورية للتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي ومتابعة الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، إلى جانب بحث آليات تعزيز الاستقرار المالي والنقدي.

واستعرض اللقاء عددًا من محاور العمل المشترك بين الحكومة والبنك المركزي، وفي مقدمتها التنسيق لإعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني، فضلًا عن متابعة الإجراءات والخطوات الرامية إلى خفض معدلات التضخم، وزيادة التدفقات الدولارية بما يدعم الحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطيات الأجنبية.

كما تناول الاجتماع جهود توفير النقد الأجنبي اللازم لتدبير الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية، إلى جانب العمل بصورة مستمرة على تعزيز المخزون الاستراتيجي من مختلف السلع، بما يدعم استقرار الأسواق ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة المتغيرات.

وشهد اللقاء كذلك استعراض أبرز مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني خلال الفترة الحالية، ومن بينها التطور الملحوظ في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وفقًا لما أعلنه البنك المركزي مؤخرًا.

وأظهرت البيانات ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 28.1% خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026، لتصل إلى نحو 29.7 مليار دولار، مقابل نحو 23.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025.

ولم يقتصر الارتفاع على إجمالي الفترة من يناير إلى يوليو، إذ واصلت التحويلات تسجيل معدلات نمو خلال شهر يوليو، بعدما ارتفعت بنسبة 20% لتصل إلى نحو 4.5 مليار دولار، مقابل نحو 3.8 مليار دولار خلال يوليو 2025.

وتأتي هذه الزيادة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج ضمن المؤشرات التي ناقشها رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي في إطار متابعة تطورات الاقتصاد الوطني ومصادر تدفقات النقد الأجنبي، بالتوازي مع الإجراءات الرامية إلى تعزيز الاستقرار النقدي والمالي.

كما تطرق اللقاء إلى استمرار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي بشأن الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، بما يشمل دعم الاستقرار المالي والنقدي، والعمل على تعزيز قدرة الاقتصاد على توفير احتياجاته من النقد الأجنبي، إلى جانب تأمين الاحتياجات الأساسية والحفاظ على مستويات مناسبة من المخزون الاستراتيجي.

ويأتي عقد اللقاءات الدورية بين الحكومة والبنك المركزي في إطار متابعة التطورات الاقتصادية بصورة مستمرة، وتنسيق السياسات والإجراءات المرتبطة بالملفات ذات التأثير المباشر على الاستقرار الاقتصادي، بما يدعم جهود الدولة في التعامل مع التحديات الاقتصادية وتعزيز مؤشرات الأداء خلال الفترة المقبلة.

• اقرأ أيضًا:
• رئيس الوزراء: لا مساس بحقوق مستحقي الدعم التمويني