ننشر حصاد جلسات مجلس النواب الأسبوع الجاري
وافق المجلس نهائياً على (6) مشروعات قوانين مقُدمة من الحكومة بتعديل بعض أحكام القوانين الضريبية.
وافق المجلس نهائياً على (6) مشروعات قوانين مقُدمة من الحكومة بتعديل بعض أحكام القوانين الضريبية.
قرر المجلس إحالة تقرير لجنة الخطة والموازنة إلى الحكومة، لتنفيذ ما تضمنه من توصيات ومقترحات، وذلك عقب مناقشات موسعة استمرت لمدة أسبوعين خلال الجلسات العامة، بحضور وزيري المالية والتخطيط، وبمشاركة عدد كبير من أعضاء مجلس النواب.
أوضح رئيس مجلس النواب أن المناقشات عكست حرص النواب على تناول مختلف القضايا الاقتصادية والتنموية المرتبطة بالموازنة وخطة الدولة، بما يسهم في دعم عملية صنع القرار وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد العامة.
أكد عدد من النواب خلال مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة أن نجاح الموازنة الجديدة يرتبط بقدرة الحكومة على تنفيذ المستهدفات وتحقيق أثر ملموس يشعر به المواطن، مطالبين بإعادة ترتيب الأولويات، وزيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الصحة والتعليم والسياحة.
قال الدكتور أحمد شلبي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب أن الدولة المصرية تواصل مسيرتها التنموية بثبات، مستندة إلى رؤية واضحة تؤكد أن التنمية ليست خيارًا مؤجلًا أو مرهونًا بتحسن الظروف، وإنما هي المسار الحقيقي لمواجهة الأزمات وبناء المستقبل.
وأوضح كجوك، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم أثناء مناقشة مشروع موازنة وخطة التنمية للعام المالي 26/27 ، أن الحكومة تقدمت بتعديل قانوني يسمح بخصم المساهمة التكافلية المقررة لصالح منظومة التأمين الصحي الشامل من الوعاء الضريبي، استجابةً لمطالب متكررة من مجتمع الأعمال الذي اعتبر هذه المساهمة عبئاً مالياً إضافياً لا يمكن خصمه ضريبياً.
قال النائب محمد الجارحي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب أن اللجنة تعمل حاليا على اعداد مشروع قانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وللحرف اليدوية والصغيرة ليتسق مع الخطة الوطنية .
قال وزير المالية أحمد كجوك، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي اليوم الثلاثاء، إن اللجنة الخطة والموازنة قامت بمجهود كبير من أجل دارسة وإعداد تقرير الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد.
أكدت النائبة أمل عصفور أن مشروع الموازنة العامة للدولة يعكس جهودًا لتحقيق التوازن بين الاستقرار المالي وتخفيف الأعباء عن المواطنين
أعلنت الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري موافقتها المبدئية على مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية 2026/2027.
قال النائب أحمد العطيفي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، من أهم الاستحقاقات الدستورية التي تجسد دور مجلس النواب في الرقابة على الأداء الحكومي
طالبت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بضرورة توفير اعتمادات إضافية بقيمة مليارين وسبعمائة وخمسين مليون جنيه للباب الأول الخاص بالأجور وتعويضات العاملين، لتغطية تكلفة تعيين أعضاء النيابة العامة الجدد.