وزير الصحة: تغطية 50% من سكان مصر بالتأمين الصحي الشامل بحلول 2030

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم الاثنين، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الاجتماع الأول للجنة المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لعام 2026، والمعنية بالإسراع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات الجمهورية، وتطوير أداء الخدمات الصحية وتنظيم حوكمتها، بحضور الفريق أحمد الشاذلي، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية.

وزير الصحة يؤكد أهمية تسريع تطبيق التأمين الصحي الشامل

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، خلال الاجتماع، أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية، لتنفيذ مستهدفات اللجنة وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشددًا على ضرورة تنسيق العمل بين منظومتي التأمين الصحي الحالية والجديدة، ومراجعة آليات الإسراع في التطبيق وفق الخرائط الصحية، بما يحافظ على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأشار وزير الصحة إلى أهمية خفض المدد الزمنية اللازمة لتنفيذ مراحل تطبيق المنظومة، وفق خطة عمل محددة ومستهدفات واقعية، بما يضمن تحقيق تقدم ملموس في معدلات التطبيق، مع الحفاظ على كفاءة وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

خطة لإنجاز تطبيق المنظومة خلال 10 سنوات

واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على مقترح الهيئة العامة للرعاية الصحية بشأن تسريع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث أكد وزير الصحة أهمية تبني آليات عمل غير تقليدية لتنفيذ التوجيهات السياسية، والعمل على إنجاز الخطة خلال مدة لا تتجاوز عشر سنوات.

وناقشت اللجنة المحاور المرتبطة بتسريع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يضمن تحقيق المستهدفات المحددة، مع مراعاة التخطيط الصحي للمحافظات، والحفاظ على جودة الخدمات الصحية واستدامة المنظومة، إلى جانب ضمان التكامل بين مختلف مراحل تنفيذها.

قرارات وتوصيات لتسريع تطبيق التأمين الصحي الشامل

وخرجت اللجنة بعدد من القرارات والتوصيات التي تستهدف الإسراع في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، وفي مقدمتها الإسراع في وضع تصور متكامل يستند إلى خريطة زمنية مستقبلية، تتضمن تقديرات التكلفة المتوقعة لمراحل التطبيق المختلفة.

كما تضمنت التوصيات ضرورة الانتهاء بصورة عاجلة من أعمال التخطيط الصحي للمحافظات، بما يسهم في تحديد الاحتياجات الصحية لكل محافظة ووضع الأولويات اللازمة لتنفيذ مراحل المنظومة.

دراسة زيادة إيرادات ورأس مال صندوق التأمين الصحي الشامل

وناقشت اللجنة كذلك دراسة وضع خطة لزيادة إيرادات ورأس مال صندوق التأمين الصحي الشامل، وفق توجيهات القيادة السياسية، وبما يخدم خطة تسريع تطبيق المنظومة، ويدعم قدرتها على تنفيذ مستهدفاتها خلال المدد الزمنية المحددة.

كما شملت التوصيات النظر بصورة متعمقة في إدراج محافظة الإسكندرية ضمن خطة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب العمل بشكل متوازٍ في مختلف المحافظات، بما يساهم في تسريع معدلات التغطية وعدم اقتصار التوسع على مراحل متتابعة بطيئة.

خطة لتغطية 50% من سكان الجمهورية بحلول 2030

وأكدت اللجنة أهمية وضع خطة متكاملة لاستكمال تغطية 50% من سكان الجمهورية بمنظومة التأمين الصحي الشامل بحلول عام 2030، مع مراعاة التخطيط الصحي للمحافظات، وتوفير متطلبات التنفيذ، وضمان استدامة الخدمات الصحية وجودتها بالتزامن مع التوسع في نطاق المنظومة.

وتستهدف التحركات الجديدة تسريع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، من خلال تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، ووضع خطط زمنية واضحة، وتحديد الاحتياجات والتكاليف، بما يدعم التوسع في تقديم خدمات صحية متكاملة للمواطنين وفق المستهدفات المحددة.