التعليم توضح ضوابط إنهاء خدمة المعلمين بعد بلوغ سن التقاعد

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ضوابط إنهاء خدمة المعلمين بعد بلوغ سن التقاعد، موضحة آلية تطبيق أحكام المادة (88) من القانون رقم (169) لسنة 2025، بشأن تعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم (139) لسنة 1981، وذلك في إطار الرد على الاستفسارات الواردة من المديريات التعليمية بشأن موعد انتهاء خدمة المعلمين الذين يبلغون السن القانونية للمعاش.

وأوضحت الوزارة، في خطاب رسمي تم توجيهه إلى جميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، أن أحكام القانون الجديد جاءت لتنظيم إجراءات إنهاء الخدمة بما يضمن استقرار العملية التعليمية وعدم تأثر الدراسة بخروج المعلمين إلى المعاش أثناء العام الدراسي، مع تحديد الفئات التي يسري عليها هذا التنظيم بصورة واضحة.

وأشارت الوزارة إلى أن المعلمين الذين يشغلون وظائف أعضاء هيئة التعليم، والمنصوص عليها في المادة (71) من قانون التعليم، يستمرون في أداء عملهم حتى نهاية العام الدراسي الذي يبلغون خلاله سن التقاعد، حتى وإن بلغوا السن القانونية قبل انتهاء الدراسة، على أن تنتهي خدمتهم بقوة القانون في يوم 31 أغسطس من العام ذاته، باعتباره نهاية العام الدراسي.

وأكدت أن هذا الحكم يقتصر فقط على شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم الخاضعين لأحكام قانون التعليم، ولا يمتد إلى العاملين الذين انتقلوا إلى وظائف أخرى تخضع لقوانين مختلفة، مشيرة إلى أن الهدف من هذا الإجراء هو الحفاظ على استقرار الدراسة داخل المدارس وعدم حدوث عجز مفاجئ في أعضاء هيئة التدريس خلال العام الدراسي.

وفي السياق نفسه، أوضحت الوزارة أن المعلمين الذين كانوا يشغلون في السابق وظائف أعضاء هيئة التعليم، ثم تم نقلهم إلى وظائف تابعة للمجموعات النوعية الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016، لا تنطبق عليهم أحكام الاستمرار حتى نهاية العام الدراسي.

وأضافت أن خدمة هذه الفئة تنتهي بمجرد بلوغهم سن التقاعد وفقًا لأحكام المادة (69) من قانون الخدمة المدنية، دون انتظار انتهاء العام الدراسي، باعتبار أنهم أصبحوا خاضعين لأحكام قانون مختلف عن قانون التعليم.

وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة التزام جميع المديريات والإدارات التعليمية بتطبيق أحكام القانون وفقًا لما ورد في الخطاب الرسمي، مع مراعاة التفرقة بين أعضاء هيئة التعليم الخاضعين لقانون التعليم والعاملين المنقولين إلى وظائف تخضع لقانون الخدمة المدنية، بما يضمن التطبيق الصحيح للقانون وتوحيد الإجراءات داخل جميع المديريات التعليمية.

ويأتي توضيح الوزارة في إطار حرصها على إزالة أي لبس بشأن موعد انتهاء خدمة المعلمين بعد بلوغ سن التقاعد، وضمان تنفيذ أحكام القانون بصورة موحدة، بما يحافظ على انتظام العملية التعليمية ويحفظ الحقوق القانونية لجميع العاملين بالقطاع.