قال عبد الحفيظ، إن الحرص المتواصل من القيادة السياسية في البلدين على استمرار القمم واللقاءات التشاورية رفيعة المستوى يعكس إدراكاً عميقاً بحجم التحديات التي تجابه المنطقة العربية، مشيراً إلى أن مصر والسعودية تشكلان ركيزتي التوازن والاستقرار في الشرق الأوسط.
أضاف عضو مجلس النواب أن أمن البحر الأحمر يمثل أحد أهم الملفات التي تفرض نفسها على أجندة التعاون المصري السعودي، في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة وتأثيرها المباشر على حركة الملاحة والتجارة العالمية.
أضاف عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أن العلاقات المصرية - السعودية تمتلك مقومات قوية للاستمرار والتطور، خاصة في ظل وجود مصالح متبادلة وتواصل مستمر بين الشعبين.
أكد وفد حزب المؤتمر ثقته في قدرة الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار والفريق المعاون له على مواصلة تطوير المنظومة الصحية والتعامل بكفاءة مع الملفات والتحديات الراهنة، بما يسهم في تحقيق المزيد من الإنجازات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
طالب عضو مجلس النواب بحصر العجز الفعلي في أعداد المعلمين على مستوى المديريات والإدارات التعليمية، ومقارنته بأعداد المتقدمين المستوفين للشروط من الدفعة الخامسة، بما يسمح باستكمال الأعداد المطلوبة من بينهم حال توافر الاحتياج.
شدد رئيس مجلس النواب على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لوقف التصعيد في المنطقة، ووقف الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.
شهد حزب حماة الوطن خلال فترة الإجازة البرلمانية نشاطًا مكثفًا على المستويين التنظيمي والمجتمعي، في إطار حرص الحزب على تعزيز قدراته المؤسسية، وتأهيل كو
أشار العوضي، إلى أن الرئيس السيسي شارك في الجلسة المغلقة لرؤساء وفود الدول الأعضاء، التي انعقدت تحت عنوان «الحوكمة العالمية الشاملة وتعزيز العمل متعدد الأطراف».
أوضح مجاهد أن الحزب بادر إلى دعم إحدى المدارس وتوفير عدد من الاحتياجات والتجهيزات اللازمة.
أوضح وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن تأكيد الرئيس على الترابط بين الأمن والتنمية، في ظل التطورات المتسارعة بمنطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها على حركة التجارة والطاقة وسلاسل الإمداد، يعكس إدراكًا مصريًا لطبيعة التحديات الراهنة.
أضافت عضو مجلس النواب أن القمة تأتي في توقيت بالغ الأهمية يشهد تحديات جيوسياسية واقتصادية متلاحقة، وهو ما يجعل التنسيق بين دول بريكس ضرورة لتعزيز استقرار الاقتصاد العالمي، ودعم الدول النامية، والدفع نحو نظام دولي أكثر توازنًا وعدالة، قائم على احترام سيادة الدول ورفض الإجراءات الأحادية.
أكد عضو مجلس النواب، أن الدعوة لإصلاح الهيكل المالي الدولي وتفعيل أدوات تمويل مبتكرة وميسرة عبر «بنك التنمية الجديد» لمدى إستراتيجي يمتد حتى عام 2031، تُعد خطوات عملية لإيجاد مسارات تمويلية أكثر عدالة تتناسب مع تطلعات شعوب المنطقة وتخفف الضغوط على الموازنات العامة للدول الأعضاء.