نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن انتماء المتهم في واقعة مقتل أفراد أسرة بمنطقة التجمع الخامس إلى هيئة الشرطة، مؤكدًا أن ما نشر في هذا الشأن تضمن معلومات غير صحيحة وصورًا جرى التلاعب بها.
وأوضح المصدر أن المنشور المتداول، والذي ظهر عبر أحد الحسابات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بالخارج، حاول الإيحاء بأن المتهم يعمل ضابط شرطة، مستندًا إلى صورة تم تداولها باعتبارها دليلًا على صحة هذه المزاعم.
صورة معدلة وليست حقيقية
وأشار المصدر الأمني إلى أن الصورة التي استند إليها المنشور المتداول جرى التلاعب بها باستخدام أحد برامج تعديل الصور، مؤكدًا أن الشخص الظاهر بها ليس ضابط شرطة، ولم يسبق له الالتحاق بهيئة الشرطة من الأساس.
وشدد على أن تداول مثل هذه الصور والمعلومات المغلوطة يأتي في إطار محاولات متكررة لنشر الشائعات وتزييف الحقائق، بما من شأنه إثارة حالة من البلبلة بين المواطنين، خاصة في ظل الاهتمام الكبير الذي تحظى به القضية خلال الفترة الحالية.
إجراءات قانونية ضد مروجي الشائعة
وأكد المصدر أن الجهات المعنية تتابع ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه القائمين على نشر وترويج تلك الادعاءات غير الصحيحة.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه التحقيقات والإجراءات القانونية المتعلقة بواقعة مقتل أفراد الأسرة بمنطقة التجمع الخامس، وسط متابعة واسعة من الرأي العام، في حين حذرت الجهات الأمنية من الانسياق وراء المنشورات مجهولة المصدر أو الصور التي يتم تداولها دون التحقق من صحتها.
ودعا المصدر المواطنين إلى تحري الدقة قبل إعادة نشر الأخبار والمعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، والاعتماد على البيانات الرسمية والمصادر الموثوقة، منعًا للمساهمة في نشر الشائعات أو المعلومات المضللة.
متابعة ما ينشر على مواقع التواصل
وتواصل الأجهزة المعنية متابعة ما يتم تداوله عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي بشأن الواقعة، خاصة المنشورات التي تتضمن معلومات منسوبة إلى جهات رسمية أو صورًا يدّعي ناشروها ارتباطها بالمتهم، وذلك للتأكد من مدى صحتها واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي محتوى يتضمن بيانات أو ادعاءات كاذبة.
تحذير من الانسياق وراء الشائعات
وشددت المصادر على أهمية عدم تداول الأخبار غير الموثقة، خصوصًا في القضايا التي تشهد اهتمامًا واسعًا من جانب المواطنين، موضحة أن نشر معلومات غير صحيحة قد يؤدي إلى إثارة البلبلة والتأثير على سير الإجراءات القانونية. وأكدت أن البيانات الرسمية تظل المصدر الأساسي للحصول على المعلومات الدقيقة المتعلقة بتفاصيل القضية وتطوراتها.
