الحكومة توافق على تمويل جديد من البنك الدولي وتشكل لجنة عليا لإدارة سواحل المتوسط.. اعرف التفاصيل

وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، على حزمة من القرارات المهمة التي شملت الموافقة على اتفاق تمويل المرحلة الثانية من برنامج دعم سياسات التنمية مع البنك الدولي، وتشكيل اللجنة الوطنية العليا للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالبحر المتوسط، إلى جانب اعتماد إسناد 26 مشروعًا، والموافقة على تعاقدات لدعم مشروعات التعليم والصحة والخدمات.

تمويل جديد من البنك الدولي لدعم الإصلاح الاقتصادي

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل المرحلة الثانية من برنامج «تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة والفرص والرفاهية في مصر»، بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، والموقع في 1 نوفمبر 2026.

ويستهدف البرنامج توفير تمويل لدعم الموازنة العامة للدولة، ومساندة الإجراءات والسياسات الإصلاحية التي تنفذها الحكومة المصرية لتحقيق نتائج اقتصادية واجتماعية إيجابية.

وتتضمن المرحلة الثانية دعم ثلاثة محاور رئيسية، هي تعزيز القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية، فضلًا عن دعم التحول الأخضر.

تشكيل لجنة عليا لإدارة المناطق الساحلية بالبحر المتوسط

وفي إطار تعزيز الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تشكيل اللجنة الوطنية العليا للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالبحر المتوسط، برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينوب عنه، وعضوية الوزراء المعنيين بإدارة المناطق الساحلية، على أن تكون وزيرة التنمية المحلية والبيئة مقررة للجنة.

وتتولى اللجنة وضع القواعد المنظمة لعملها، وتحديد الأدوار والمسؤوليات بين الوزارات المعنية، بما يضمن التكامل بين المستويات الثلاثة للإطار المؤسسي للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.

كما تختص باعتماد الاستراتيجيات الوطنية والخطط والبرامج التنموية والتوصيات الخاصة بالمناطق الساحلية والبحرية والبحيرات، بما يضمن تكامل خطط الدولة وتحقيق أفضل مواءمة بين الأنشطة التنموية ومتطلبات التنمية المستدامة.

وتشمل اختصاصاتها اعتماد المقترحات المقدمة من اللجان المحلية بالمحافظات بعد مراجعتها من الأمانة الفنية، والفصل بين الاختصاصات في المناطق الساحلية بقرارات ملزمة، فضلًا عن إبداء الرأي بشأن انضمام مصر إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية الخاصة بحماية المناطق الساحلية والبحرية والبحيرات، وإصدار التوجيهات المتعلقة بمشروعات التشريعات الوطنية المنفذة لهذه الاتفاقيات.

وتعقد اللجنة اجتماعاتها كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة، وتكون قراراتها نهائية وملزمة للجهات الإدارية، كل فيما يخصه، بما لا يتعارض مع القوانين واللوائح المنظمة.

أمانة فنية ولجان محلية في 8 محافظات ساحلية

ونص مشروع القرار على تشكيل أمانة فنية للجنة الوطنية العليا، برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، وعضوية ممثلين عن الوزارات الأعضاء، إلى جانب ممثلين عن جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ممثلًا في إدارة دراسات مخاطر تغير المناخ، على أن تتولى الإدارة المركزية للمناطق الساحلية والبحيرات بجهاز شؤون البيئة مهمة المقرر.

وتختص الأمانة الفنية بمراجعة ومتابعة الخطط المقدمة من اللجان المحلية بالمحافظات ودمجها في الخطة الوطنية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، ومتابعة أعمال تلك اللجان، وإعداد آليات لتبادل البيانات والمعلومات والتقارير بين الجهات الرسمية المعنية.

كما تتولى دراسة وتقييم المشروعات التنموية الرئيسية المخطط تنفيذها في المناطق الساحلية والبحرية، وإبداء الرأي الفني في الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة قبل اعتمادها، فضلًا عن إعداد ومراجعة وتحديث خطط الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، ووضع برامج للتوعية، وإعداد تقرير موحد يتضمن نتائج أعمال اللجان المحلية وتوصياتها.

وتجتمع الأمانة الفنية كل شهرين أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

كما نص القرار على تشكيل لجان محلية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية برئاسة المحافظين في 8 محافظات، هي مطروح، والإسكندرية، والبحيرة، وكفر الشيخ، والدقهلية، ودمياط، وبورسعيد، وشمال سيناء.

وتختص هذه اللجان بإعداد الخطط التنفيذية وخطط التطوير والتحديث للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بكل محافظة، وإعداد الأدلة الإرشادية والتوصيف البيئي، وإبداء الرأي في مسودات الخطط المقدمة من الوزارات المختلفة لضمان التكامل بينها، إلى جانب متابعة وتقييم المخططات الحالية ومراجعة خرائط المخاطر الموزعة على المحافظات المعنية من خلال وزارة الموارد المائية والري.

وتجتمع اللجان المحلية مرة كل شهر أو كلما دعت الحاجة، على أن تُعرض مخرجاتها وتوصياتها على الأمانة الفنية للجنة الوطنية العليا.

اعتماد إسناد 26 مشروعًا لوزارات الإسكان والنقل والنيابة العامة

واعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقد في 14 أكتوبر 2026، بشأن إسناد الأعمال إلى الشركات، وذلك لعدد 26 مشروعًا تخص وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والنيابة العامة.

م

توريد أكثر من 500 ألف كتاب للغة الفرنسية

وفي قطاع التعليم، وافق مجلس الوزراء على الإذن لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاقد مع شركة «هوريزون» للنشر لطباعة وتوريد كتب اللغة الفرنسية للحلقة الابتدائية والحلقة الإعدادية والثانوي التجاري الفني، بكميات تقديرية تتجاوز 500 ألف نسخة، وتمتلك الشركة حقوق ملكيتها الفكرية.

ويأتي ذلك على أن يتم الصرف من الاعتماد المالي المخصص للوزارة بموازنة العام المالي 2026/2027، في إطار جهود تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي.

استكمال مشروعات بجامعتي القاهرة والعريش وتطوير فرع حماية المستهلك بشرم الشيخ

كما وافق مجلس الوزراء على طلبات عدد من الجهات بشأن التعاقد وفقًا لحكم المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

وشملت الموافقات طلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن قيام جامعة القاهرة بالتعاقد لاستكمال أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير ورفع كفاءة مستشفى طب الفم والأسنان بالجامعة، واستكمال مشروع إنشاء الطابقين الثاني والثالث بمبنى رقم 4 بكلية الصيدلة بفرع الجامعة بمدينة الشيخ زايد، وذلك في إطار خطط التوسع في المشروعات التعليمية والصحية ورفع كفاءة البنية التحتية للمباني التعليمية والعلاجية.

كما وافق المجلس على طلب وزارة التعليم العالي بشأن قيام جامعة العريش بالتعاقد لاستكمال البنود والأعمال الخاصة بمشروع إنشاء مبنى كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة، دعمًا للتعليم التكنولوجي والتحول الرقمي وخطط التنمية بمحافظة شمال سيناء.

وشملت القرارات أيضًا الموافقة على طلب جهاز حماية المستهلك للتعاقد على تنفيذ أعمال التخطيط والتصميم والإنشاء والتجهيز المتكامل للفرع الإقليمي للجهاز بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

ويستهدف المشروع رفع كفاءة البنية التحتية الرقمية وتعزيز جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمستهلكين، وصون مصالح المواطنين والسائحين في المدينة ذات الطابع السياحي العالمي.