الرئيس السيسي: الانتهاء من مشروعات «حياة كريمة» بحلول 2030

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة التزام الدولة بالانتهاء من جميع المشروعات المرتبطة بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بحد أقصى عام 2030، مؤكدًا أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتقديم الدعم اللازم له، بما يسهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات التنموية وتحقيق أهداف الدولة في تحسين مستوى معيشة المواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية.

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، في جلسة «التنمية الحضرية والعمرانية»، ضمن فعاليات اليوم الثاني من «منتدى مصر 2026»، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث تناولت المناقشات جهود الدولة في ملفات الإسكان والتنمية العمرانية والتحديات المرتبطة بتوفير السكن الملائم للمواطنين.

السيسي يوجه بإنشاء 200 ألف وحدة سكنية للإيجار

وفيما يتعلق بملف الإسكان، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة وصندوق «تحيا مصر» بالتعاون لإنشاء 200 ألف وحدة سكنية مخصصة للإيجار، على أن يتم اقتسام التكلفة مناصفة بين الطرفين.

ويأتي هذا التوجيه في إطار توجه الدولة نحو تنويع الخيارات السكنية المتاحة أمام المواطنين، وتوفير بدائل تتناسب مع احتياجاتهم وظروفهم الاقتصادية والاجتماعية، بما يدعم فرص الحصول على مسكن ملائم ويعزز الاستقرار الأسري.

قانون الإيجار القديم وإعادة طرح نظام الإيجار

وفي سياق متصل، أكد الرئيس السيسي أن الهدف من قانون الإيجار القديم كان إحداث اختراق في فكرة التمليك وإعادة نهج الإيجار في السكن، مشيرًا إلى أن الأوضاع التي استمرت طوال العقود الماضية أسهمت في نشوء أزمة كبيرة في ملف العشوائيات والإسكان غير المخطط في الدولة المصرية.

وأوضح الرئيس أن الدولة لم تتمكن من الحلول محل القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في إنشاء الوحدات السكنية اللازمة لتلبية مطالب المواطنين، وهو ما يستدعي تعزيز مشاركة مختلف الجهات في توفير السكن، وتوسيع نطاق الحلول المتاحة أمام المواطنين.

الرئيس: التنمية الشاملة تحتاج إلى وقت وإمكانات

وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أنه لا يمكن تنفيذ جميع ما تتطلع إليه الدولة في ظل محدودية الإمكانات، خاصة أن مصر دولة كبيرة وتواجه حجمًا ضخمًا من التحديات، لافتًا إلى أن حجم التراجع الذي شهدته مؤسسات الدولة ومسارات العمل فيها كان كبيرًا، الأمر الذي يتطلب وقتًا وجهدًا لمعالجته.

وأوضح أن الدول تحتاج إلى فترات تتراوح بين 50 و100 عام حتى تتمكن من تحقيق النمو والتطور، مؤكدًا أنه ليس من المنطقي تصور إنجاز جميع متطلبات التنمية في غضون عشر أو 12 عامًا فقط.

وأضاف الرئيس أنه لم يعد الشعب المصري بإتمام جميع هذه المهام خلال تلك الفترة القصيرة، مشيرًا إلى أن تحقيق التنمية والتقدم المنشودين خلال فترة تتراوح بين 20 و30 عامًا سيكون أقصى ما يمكن التطلع إليه بتوفيق الله.

الانتهاء من خطط التنمية والتطوير بحلول 2030

وشدد الرئيس السيسي على اعتزام الدولة الانتهاء من جهود وخطط التنمية والتطوير الجارية بحلول عام 2030، بما يشمل المشروعات المرتبطة بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي تستهدف تطوير القرى وتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

وأكد أهمية استمرار العمل وفق خطط واضحة تضمن تنفيذ المشروعات وتحقيق الاستفادة منها، مع تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، بما يدعم جهود التنمية العمرانية والاجتماعية ويرفع مستوى الخدمات في مختلف المحافظات.