الصحة: التكليف وفق الاحتياج والمجموع.. وتدريب الخريجين لبناء مستقبلهم المهني

اجتماع اللجنة العليا للتكليف

ترأس الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، اجتماع اللجنة العليا للتكليف، لمتابعة الموقف التنفيذي لحركات التكليف بمختلف التخصصات الصحية، ومناقشة آليات توزيع الخريجين وفق الاحتياجات الفعلية للمنشآت الصحية في مختلف محافظات الجمهورية.

سد العجز في التخصصات والمناطق الأكثر احتياجًا

ناقش الاجتماع سبل تحقيق الاستخدام الأمثل للكوادر البشرية، من خلال توجيه الخريجين إلى المنشآت والتخصصات التي تعاني من عجز، بما يسهم في دعم الخدمات الصحية بالمناطق الأكثر احتياجًا، إلى جانب توفير بيئة عمل مناسبة تساعد الخريجين على اكتساب الخبرات وتنمية مهاراتهم المهنية.

محددات توزيع الخريجين

وأكدت اللجنة العليا للتكليف أن عملية توزيع خريجي كليات ومعاهد القطاع الصحي لا تعتمد على معيار واحد، وإنما تستند إلى مجموعة من المحددات، في مقدمتها المجموع، والاحتياج الفعلي، وحاجة العمل، والتوزيع الجغرافي، بالإضافة إلى احتياجات المنشآت الصحية والتخصصات المختلفة.

طلبات تعديل التكليف والتظلمات

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول عددًا من الملفات المرتبطة بحركات التكليف، من بينها طلبات تعديل التكليف المقدمة من بعض الأطباء البشريين المكلفين ضمن الحركة الأساسية، والطلبات المقدمة من خلال المنظومة الإلكترونية، فضلًا عن بحث عدد من الحالات الخاصة بخريجي دفعة 2023.

استكمال إجراءات التكليف للمستحقين

كما ناقشت اللجنة الإجراءات الخاصة بإعادة إرسال بيانات بعض الخريجين، بما يسمح باستكمال إجراءات التكليف للمستحقين وفق القواعد والضوابط المنظمة، إلى جانب بحث عدد من طلبات التظلمات ومتابعة موقف خريجي عدد من الكليات الصحية.

متابعة تكليف أطباء الأسنان والتمريض

وتناول الاجتماع كذلك موقف حركة تكليف أطباء الأسنان، بالإضافة إلى مناقشة إجراءات تكليف خريجي بعض المعاهد الفنية للتمريض، وفقًا للاحتياجات الفعلية، وتوزيعهم على مستشفى معهد ناصر التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وعدد من المستشفيات التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي.

التكليف بداية للمسار المهني

وشددت اللجنة العليا للتكليف على أن فترة التكليف تمثل مرحلة مهمة في بداية المسار المهني للخريجين، ولا تستهدف فقط سد العجز في أعداد القوى البشرية، وإنما تتيح للكوادر الجديدة فرصة اكتساب خبرات عملية متنوعة، والتعامل مع احتياجات صحية مختلفة، بما يسهم في تطوير قدراتهم المهنية.

التدريب والتأهيل للكوادر الجديدة

وأكدت اللجنة أهمية توفير بيئة عمل داعمة خلال فترة التكليف، مع تعزيز فرص التدريب والتأهيل والتطوير المهني، بما يساعد الخريجين على أداء مهامهم بكفاءة، والاستفادة من فترة التكليف في بناء خبراتهم العملية وتعزيز قدراتهم في مختلف مجالات الرعاية الصحية.

تطوير منظومة التكليف

وأوضحت اللجنة أن وزارة الصحة تعمل على تطوير منظومة التكليف وربطها بالاحتياجات المستقبلية للمنظومة الصحية، بهدف إعداد كوادر قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في مجال الرعاية الصحية، والاستفادة من خبرات العمل في مختلف مستويات تقديم الخدمة.

تعزيز التواصل مع المكلفين

ووجه الدكتور عمرو قنديل بأهمية مواصلة تطوير آليات التواصل مع المكلفين، والعمل على توضيح الإجراءات والقواعد المنظمة، إلى جانب التعامل مع الطلبات والتظلمات وفق الأطر المحددة، بما يعزز مبادئ الشفافية والعدالة ويساعد الخريجين على بدء حياتهم المهنية بصورة أكثر وضوحًا واستقرارًا.

الالتزام باستلام العمل

وأكد نائب وزير الصحة والسكان ضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة للتكليف واستلام العمل في المواعيد المحددة، مشيرًا إلى أن انتظام المكلفين في مواقع عملهم يمثل مسؤولية مهنية أساسية، ويسهم في ضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

إجراءات ضد المتخلفين عن استلام العمل

وشدد الدكتور عمرو قنديل على تطبيق الإجراءات المنظمة تجاه من يتخلف عن استلام العمل خلال شهرين من تاريخ إعلان حركة التكليف، وفقًا للقواعد والضوابط المعمول بها، بما يضمن انتظام العمل واستفادة المنشآت الصحية من الكوادر التي تم تكليفها.

الاستثمار في العنصر البشري

وأكد نائب وزير الصحة أن الوزارة تنظر إلى الكوادر الصحية الجديدة باعتبارها أحد أهم عناصر قوة المنظومة الصحية، موضحًا أن الاستثمار في العنصر البشري لا يقتصر على توفير الأعداد المطلوبة من القوى العاملة، وإنما يشمل أيضًا التدريب والتأهيل وتوفير بيئة عمل مناسبة.

الكادر المناسب في المكان المناسب

واختتمت اللجنة العليا للتكليف بالتأكيد على أن تطوير المنظومة يستهدف الوصول إلى التوزيع الأمثل للكوادر الصحية، بحيث يكون «الكادر المناسب في المكان المناسب والتخصص المناسب»، مع مراعاة الاحتياجات الفعلية للمنشآت والمحافظات، بما يدعم استدامة الخدمات الصحية ويرفع كفاءة استخدام الموارد البشرية.