حقيقة مطالبة نائب بـ160 ألف جنيه شهريًا لإنشاء كوبري مشاة بقويسنا.. النقل ترد

نفت وزارة النقل صحة ما تم تداوله عبر عدد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن مطالبة أحد أعضاء مجلس النواب بسداد إيجار شهري قدره 160 ألف جنيه، مقابل إنشاء كوبري مشاة أعلى خطوط السكك الحديدية بمدينة قويسنا، مؤكدة أن ما نشر في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة.

وأكدت الوزارة، في بيان، أنها لم تطالب النائب المشار إليه بسداد أي إيجار شهري، سواء بقيمة 160 ألف جنيه أو بأي قيمة أخرى، مقابل إنشاء كوبري المشاة.

وأوضحت أنه فور تقدم أحد أعضاء مجلس النواب بطلب إنشاء كوبري للمشاة، وافقت الوزارة على دراسة الطلب، وتولت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إجراء الدراسات الفنية والهندسية اللازمة، إلى جانب إعداد التصميمات الخاصة بالكوبري.

وأضافت الوزارة أن الموقع المقترح لإنشاء الكوبري يتعارض مع بعض الأنشطة والاستثمارات المخطط تنفيذها في المنطقة، والمملوكة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، إلا أنه جرى إعطاء أولوية لإنشاء الكوبري، مراعاة لمصلحة المواطنين وحرصًا على تيسير انتقالهم بين جانبي المنطقة.

وشددت على أنه لم يبدأ حتى الآن تنفيذ أي أعمال خاصة بإنشاء كوبري المشاة، مشيرة إلى أنه تقرر أن تتولى الهيئة القومية لسكك حديد مصر تصميم الكوبري وتنفيذه بالكامل على نفقتها الخاصة، دون تحميل أي جهة أو شخص تكاليف مالية، ودون قبول أي تبرعات من أي شخص للمساهمة في تكلفة المشروع.

وأكدت الوزارة أن القرار يأتي في إطار حرصها على الاستجابة لمطالب المواطنين وتوفير وسائل عبور آمنة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على أصول واستثمارات الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وتحقيق الاستخدام الأمثل لها، بما يوازن بين متطلبات خدمة الجمهور وحماية ممتلكات الهيئة.

وجددت وزارة النقل تأكيد حرصها على تطوير منظومة السكك الحديدية ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب، واتخاذ الإجراءات التي تكفل سلامتهم وتيسر حركة تنقلاتهم بمختلف المواقع التابعة لها.

وفي ختام بيانها، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما ينشر أو يتداول من أخبار ومعلومات تتعلق بمشروعات وأنشطة الوزارة، والرجوع إلى المصادر الرسمية للتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها أو إعادة تداولها، تجنبًا لنشر معلومات غير صحيحة أو إثارة البلبلة بين المواطنين.