بالجريدة الرسمية.. رئيس الوزراء يقرر مراجعة الحد الأدنى للأجور مرة سنويًا على الأقل

قرار جديد لتنظيم عمل المجلس القومي للأجور

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3165 لسنة 2026، بشأن نظام عمل المجلس القومي للأجور وتحديد اختصاصاته، متضمنًا قواعد مراجعة الحد الأدنى للأجور، وتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، إلى جانب تنظيم عمل اللجان الفرعية المتخصصة التابعة للمجلس.

ويأتي القرار في إطار تنظيم آليات تحديد الأجور ومراجعتها، بما يراعي المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، واحتياجات العاملين وأسرهم، وتطورات تكاليف المعيشة والأسعار، مع تحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال.

مراجعة الحد الأدنى للأجور مرة واحدة سنويًا على الأقل

ونص القرار على اختصاص المجلس القومي للأجور بمراجعة الحد الأدنى للأجور بصورة دورية، بما لا يقل عن مرة واحدة كل سنة، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، في ضوء تطورات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ومعدلات التضخم، وتغيرات الأسعار وتكاليف المعيشة، والمؤشرات الاقتصادية ذات الصلة.

كما حدد القرار مسؤولية المجلس في وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في جميع القطاعات على المستوى القومي، مع مراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم، والتغيرات التي تطرأ على تكاليف المعيشة، إلى جانب العمل على تحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل وضمان زيادة معدلات الإنتاج.

وتعني هذه القواعد أن مراجعة الحد الأدنى للأجور تدخل ضمن الاختصاصات المنظمة للمجلس، على أن تستند إلى المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، دون أن يعني ذلك إقرار زيادة تلقائية في الأجور كل عام.

علاوة دورية سنوية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني

وتضمنت اختصاصات المجلس القومي للأجور وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، على ألا تقل عن 3% من الأجر التأميني، إلى جانب تحديد القواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025.

ويمنح النص المجلس مسؤولية تنظيم الحد الأدنى للعلاوة الدورية، بما يحدد الإطار الذي تُصرف في نطاقه، وفقًا للقواعد القانونية المنظمة للعمل، مع مراعاة الضوابط التي تحكم استحقاقها.

مهلة 30 يومًا للبت في طلبات أصحاب الأعمال

وتناول القرار الحالات التي يتقدم فيها أصحاب الأعمال بطلبات لتخفيض العلاوة الدورية أو الإعفاء من صرفها بسبب ظروف اقتصادية طارئة، حيث أسند إلى المجلس القومي للأجور مهمة دراسة هذه الطلبات والبت فيها خلال 30 يومًا من تاريخ عرض الأمر عليه.

وأوضح القرار أن فحص الطلبات يتم وفقًا للمعايير والضوابط التي يضعها المجلس، وبما يحقق التوازن بين مصالح طرفي علاقة العمل، كما يتولى المجلس إخطار الوزارات المعنية بقبول الطلبات المقدمة من ذوي الشأن أو رفضها.

ويضع هذا التنظيم إطارًا زمنيًا للنظر في طلبات التخفيض أو الإعفاء، مع ربط الموافقة عليها بالظروف الاقتصادية الطارئة والضوابط التي يعتمدها المجلس، بدلًا من تركها دون إجراءات محددة.

لجان متخصصة لبحث مشكلات الأجور والحوافز

وأجاز القرار للمجلس القومي للأجور تشكيل لجان فرعية متخصصة من بين أعضائه أو من غيرهم، لدراسة الموضوعات التي تدخل ضمن اختصاصاته، مع مراعاة التمثيل المتوازن لأطراف العمل الثلاثة، وهي الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، بحسب طبيعة الموضوعات المطروحة.

كما شملت اختصاصات المجلس بحث هيكل الأجور في مختلف القطاعات والمهن والأنشطة الاقتصادية، وتشخيص أوجه القصور في نظم الأجور والحوافز، واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها.

وأكد القرار أهمية مراعاة الفئات الأولى بالرعاية والمناطق التي تعاني انخفاض مستويات الأجور، بما يدعم دراسة أوضاع العاملين بصورة تراعي الاختلافات بين القطاعات والأنشطة الاقتصادية.

الهدف من تنظيم اختصاصات المجلس القومي للأجور

ويحدد القرار إطار عمل المجلس القومي للأجور في وضع الحد الأدنى للأجور ومراجعته، وتنظيم العلاوة الدورية السنوية، ودراسة طلبات أصحاب الأعمال المتعلقة بها، إلى جانب تحليل نظم الأجور والحوافز واقتراح سبل تطويرها.

وتبرز أهمية هذه الاختصاصات في ربط مراجعة الأجور بمؤشرات اقتصادية واجتماعية، تشمل التضخم والأسعار وتكاليف المعيشة، مع مراعاة احتياجات العمال وأسرهم ومتطلبات استقرار علاقات العمل.

ويأتي نشر القرار في الجريدة الرسمية ليحدد الاختصاصات المنظمة لعمل المجلس القومي للأجور، دون أن يمثل في حد ذاته إعلانًا عن زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور أو تحديد قيمة جديدة له.