"ترقبوا خبرًا سارًا".. منشور التعليم يثير تساؤلات المعلمين على فيسبوك

منشور يفتح باب التكهنات

أثار منشور نشرته الإدارة المركزية لشؤون المعلمين بوزارة التربية والتعليم عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" حالة واسعة من الترقب بين المعلمين، بعدما اكتفت بعبارة قصيرة قالت فيها: "ترقبوا خبرًا سارًا طال انتظاره"، دون الكشف عن أي تفاصيل إضافية بشأن طبيعة هذا الخبر أو موعد الإعلان عنه.

وسرعان ما انتشر المنشور بين المعلمين على مواقع التواصل الاجتماعي، لتبدأ موجة من التوقعات والتساؤلات حول المقصود بالرسالة، وما إذا كانت تتعلق بقرارات مالية أو إدارية ينتظرها العاملون بالقطاع منذ فترة.

توقعات متباينة بين المعلمين

وأبدى عدد كبير من المعلمين آمالهم في أن يحمل الإعلان المرتقب قرارات من شأنها تحسين أوضاعهم الوظيفية والمعيشية، حيث تنوعت التوقعات بين تثبيت معلمي الحصة، وإعادة بعض المستحقات المالية، وتعديل الرواتب والحوافز.

وكتب المعلم محمد عز أن أمله يتمثل في إصدار عقود ثابتة لمعلمي الحصة بما يحقق لهم الاستقرار الوظيفي ويحفظ حقوقهم، بينما تساءل المعلم عادل عبد العال عما إذا كان الخبر يتعلق بإعادة صرف الحزمة الاجتماعية التي تم خصمها بأثر رجعي.

مطالب بإنصاف الأخصائيين

كما طالب عدد من المتابعين بضرورة إنصاف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وغيرهم من الأخصائيين التربويين، من خلال ضمهم إلى الفئات المستفيدة من حوافز الصفوف الأولى وحافز الألف جنيه.

وفي السياق نفسه، طرح آخرون تساؤلات حول إمكانية تعديل الأجر الأساسي للمعلمين بما يتناسب مع العام المالي الجديد، معتبرين أن تحسين الأوضاع المادية يأتي على رأس الأولويات التي ينتظرها العاملون في قطاع التعليم.

تفاعل واسع على مواقع التواصل

وحظي المنشور بتفاعل كبير من المعلمين، حيث امتلأت التعليقات بالدعوات والتمنيات، بينما حاول آخرون تخمين طبيعة القرار المنتظر.

وجاءت أبرز التعليقات: "يا ريت الحزمة الاجتماعية"، و"تعيين مدرسين الحصة؟"، و"نسأل الله التسهيل"، في إشارة إلى حجم الآمال المعلقة على الإعلان الذي وعدت به الإدارة المركزية لشؤون المعلمين.

توضيح سابق بشأن سن التقاعد

ويأتي هذا الترقب بعد أيام من إعلان الإدارة المركزية لشؤون المعلمين توضيحًا مهمًا بشأن تطبيق المادة (88) من القانون رقم 169 لسنة 2025، المعدل لبعض أحكام قانون التعليم، وذلك ردًا على استفسارات وردت من المديريات التعليمية حول إجراءات إنهاء خدمة المعلمين عند بلوغ سن التقاعد.

وأكدت الإدارة أن المعلمين الذين يشغلون وظائف أعضاء هيئة التعليم، وفقًا للمادة (71) من قانون التعليم، يستمرون في الخدمة بقوة القانون حتى نهاية العام الدراسي في 31 أغسطس من كل عام، حتى إذا بلغوا سن الستين خلال العام الدراسي.

استثناء لبعض الفئات

وأوضحت الإدارة أن هذا الاستبقاء لا ينطبق على من كانوا يشغلون وظائف أعضاء هيئة التعليم ثم نُقلوا إلى وظائف بالمجموعات النوعية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، حيث تنتهي خدمتهم عند بلوغ سن الستين وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية.

ومع استمرار حالة الترقب، ينتظر آلاف المعلمين إعلان الإدارة المركزية لشؤون المعلمين عن تفاصيل "الخبر السار" الذي وعدت به، أملاً في أن يتضمن قرارات تستجيب للمطالب التي يرددها المعلمون منذ سنوات، سواء فيما يتعلق بالتعيينات أو الحوافز أو تحسين الأوضاع المالية والوظيفية.