رئيس الوزراء يستعرض ملامح استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر 2027–2030

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ملامح استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر للفترة من 2027 إلى 2030، في إطار توجه الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص، وجذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي، ودعم مسار الإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من مسئولي الوزارة.

وأكد مدبولي أن جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر يمثل ركيزة أساسية في برنامج عمل الحكومة ومحورًا جوهريًا لتحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة والمستدامة، تنفيذًا للتوجيهات المستمرة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشدد رئيس الوزراء على مواصلة الدولة جهودها لترسيخ بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة، تستند إلى بنية أساسية متطورة، وحزم من الحوافز والتيسيرات، وتمكين القطاع الخاص باعتباره قاطرة للنمو، بما يسهم في توطين الصناعة، ونقل التكنولوجيا، وتعظيم الطاقات الإنتاجية والتصديرية، وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني.

إعداد استراتيجية الاستثمار بمشاركة القطاع الخاص

وأوضح الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن إعداد الاستراتيجية يأتي تنفيذًا لتكليفات المجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لوضع إطار يعزز دور واستثمارات القطاع الخاص، ويسهم في جذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأشار الوزير إلى أن إعداد الاستراتيجية اعتمد على نهج تشاركي، من خلال مشاورات مكثفة مع مختلف مؤسسات وأجهزة الدولة المعنية، إلى جانب إجراء حوار مباشر ومتعمق مع ممثلي القطاع الخاص عبر ورش عمل قطاعية موجهة.

وشارك في هذه الورش ممثلون عن اتحادات الصناعة، والنقابات، والمؤسسات المهنية، وجمعيات رجال الأعمال، والشركات الاستثمارية، بالتوازي مع إجراء مقابلات متخصصة مع خبراء الصناعة، والاستعانة بالكوادر والخبراء القطاعيين من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية في مصر.

تحديد القطاعات الواعدة ومستهدفات الاستثمار حتى 2030

واستعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محاور الاستراتيجية ومرتكزاتها الأساسية، موضحًا أنها تتضمن تشخيصًا لبيئة الاستثمار في مصر، وتحليلًا لاتجاهات الاستثمار العالمية والقطاعات الواعدة، فضلًا عن تحديد القطاعات ذات الأولوية في الترويج لجذب وتوجيه رؤوس الأموال إليها.

كما تتضمن الاستراتيجية وضع مستهدفات واضحة لزيادة استثمارات القطاع الخاص وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حتى عام 2030، بما يدعم جهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

ميكنة خدمات المستثمرين وتيسير الإجراءات

وأوضح فريد أن الاستراتيجية تتضمن الاستهداف الفعال للفرص الاستثمارية، وتنفيذ الإصلاحات المقترحة، بالتوازي مع الميكنة الشاملة لمختلف الخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يسهم في تيسير الإجراءات واختصار الوقت والجهد.

وتستهدف الاستراتيجية، من خلال هذه المحاور، توفير إطار متكامل لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات الواعدة، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة الاقتصادية والتنموية خلال الفترة من 2027 وحتى 2030.

• اقرأ أيضًا:
• مدبولي يبحث مع «أكوا» خطط التوسع في تحلية مياه البحر وزيادة الإنتاج لـ10 ملايين متر مكعب يوميًا