صندوق النقد الدولي يعلن اتفاقًا جديدًا مع مصر ويتيح تمويلات بقيمة 2.3 مليار دولار
أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026، التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن مجموعة من السياسات والإجراءات الاقتصادية، تمهيدًا لاستكمال المراجعة الثامنة والأخيرة ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممدد، إلى جانب المراجعة الثالثة في إطار تسهيل المرونة والاستدامة، في خطوة تمهد أمام مصر الحصول على تمويلات جديدة تصل قيمتها إلى 2.3 مليار دولار.
وأوضح الصندوق، في بيان رسمي، أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين فريق خبرائه والجانب المصري لا يزال مشروطًا بموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، حيث تمثل هذه الموافقة الخطوة الأخيرة قبل إتاحة شرائح التمويل المقررة لمصر بموجب الاتفاقين.
تفاصيل التمويلات الجديدة من صندوق النقد الدولي لمصر
وفي هذا السياق، قال أمين ماتي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إن اعتماد المجلس التنفيذي للاتفاق سيسمح للقاهرة بالحصول على شريحة تمويل جديدة تقدر بنحو 1.5 مليار دولار، وذلك في إطار برنامج تسهيل الصندوق الممدد، الذي يستهدف دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي والنقدي.
وأضاف رئيس بعثة الصندوق أن مصر ستكون مؤهلة أيضًا للحصول على تمويل إضافي يصل إلى 800 مليون دولار، من خلال تسهيل المرونة والاستدامة، وهو البرنامج الذي يركز على دعم قدرة الدول على مواجهة التحديات الاقتصادية والمخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية وتعزيز قدرتها على تحقيق نمو مستدام.
وبذلك، تصل القيمة الإجمالية للتمويلات الجديدة المنتظر إتاحتها لمصر إلى نحو 2.3 مليار دولار، حال الحصول على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، فيما يرتفع إجمالي التمويلات التي حصلت عليها مصر بموجب التسهيلين إلى نحو 9.6 مليار دولار.
تفاصيل المفاوضات بين مصر وصندوق النقد الدولي
وأشار أمين ماتي إلى أن المناقشات المتعلقة بالمراجعتين بدأت خلال زيارة بعثة صندوق النقد الدولي إلى القاهرة، والتي استمرت خلال الفترة من 25 أكتوبر وحتى 5 نوفمبر 2026، حيث عقد فريق الصندوق سلسلة من الاجتماعات والمباحثات مع المسؤولين والجهات المصرية المعنية لمراجعة التطورات الاقتصادية والسياسات المتبعة.
وأوضح أن المباحثات لم تتوقف بانتهاء الزيارة الميدانية، إذ جرى استكمالها بصورة افتراضية خلال الفترة من 7 إلى 15 نوفمبر الجاري، بهدف الانتهاء من مناقشة الإجراءات والسياسات المطلوبة لاستكمال المراجعتين، والوصول إلى تفاهم مشترك بشأن الخطوات المقبلة.
ويعكس التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء استمرار التنسيق والتعاون بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة، والذي يتضمن مجموعة من الإجراءات المرتبطة بتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد، وتحسين بيئة الاستثمار، ودعم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
موافقة المجلس التنفيذي الخطوة المتبقية لصرف التمويلات
ومن المنتظر أن يُعرض الاتفاق على المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لاعتماده رسميًا، إذ تمثل موافقة المجلس شرطًا أساسيًا لإتمام المراجعتين وإتاحة التمويلات المرتبطة بهما.
ويأتي هذا التطور في وقت تواصل فيه مصر تنفيذ برنامجها الاقتصادي بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية، وسط مساعٍ لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وزيادة قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الخارجية، وتحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

ومن شأن إتمام المراجعتين وصرف التمويلات المرتبطة بهما أن يوفر دعمًا ماليًا إضافيًا للاقتصاد المصري، وفقًا للاتفاقات المبرمة بين الجانبين، مع استمرار ارتباط إتاحة هذه المبالغ باستيفاء الإجراءات الرسمية والحصول على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
اقرأ أيضاً:
- 6 رسائل من ضياء رشوان للصحفيين والإعلاميين.. تعرف عليها
- نواب يحذرون من التوسع في القروض خلال مناقشة زيادة رأسمال صندوق النقد العربي
- مصر تطالب إسرائيل بوقف انتهاكاتها في سوريا والانسحاب من الأراضي المحتلة
- مصر تدين استهداف مجمع ناصر الطبي بغزة وتطالب بوقف الانتهاكات الإسرائيلية
- مصر ترفض تصديق البرلمان الليبي على مذكرة التفاهم البحرية مع تركيا
ما رأيك في هذا الخبر؟