ضياء رشوان: تدفق المعلومات إلى وسائل الإعلام يقطع الطريق على مروجي الشائعات

أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، أن التكامل بين المتحدثين الرسميين والمستشارين الإعلاميين بالوزارات والجهات الحكومية، ووسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، يمثل أمرًا حيويًا لضمان تدفق المعلومات الصحيحة المتعلقة بشئون الدولة والمجتمع.

جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده وزير الدولة للإعلام مع المتحدثين الرسميين والمستشارين الإعلاميين بالوزارات، بحضور 35 من المتحدثين والمستشارين، لمناقشة سبل تطوير الأداء الإعلامي الحكومي وتعزيز التواصل مع وسائل الإعلام.

توفير الرواية الرسمية للأحداث والقرارات

وأوضح ضياء رشوان أن توفير المعلومات والبيانات الرسمية بشكل كافٍ وسريع، وتقديم الرواية الرسمية بشأن الأحداث والقرارات والإجراءات والمنجزات، يسهم في سد الفجوة الناتجة عن نقص المعلومات، ويقطع الطريق أمام مروجي الشائعات والبيانات المغلوطة التي تستهدف الإضرار بجهود الدولة واستقرار المجتمع.

وأكد أن تطوير أداء المتحدثين الرسميين والمستشارين الإعلاميين يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئاسية تستهدف الارتقاء بأداء الإعلام المصري وتعزيز دوره في نشر الوعي والتأثير الإيجابي والبناء في الرأي العام.

توجيهات رئاسية بفتح المجال العام

وأشار وزير الدولة للإعلام إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المتكررة بضرورة فتح المجال العام، وإتاحة مساحات للرأي والرأي الآخر بشأن مختلف الموضوعات والقضايا، في إطار احترام الدستور والقانون وأسس المصالح الوطنية للدولة والمجتمع.

وشدد على أن تحقيق هذا الهدف يتطلب توفير المعلومات وتدفقها بصورة سريعة، إلى جانب استجابة المسؤولين للحديث إلى وسائل الإعلام ونقل الحقائق ووجهات نظر مؤسسات الدولة للرأي العام.

تحديات تواجه المتحدثين والمستشارين الإعلاميين

وخلال اللقاء، عرض المشاركون عددًا من التحديات التي تواجههم أثناء أداء مهامهم، وفي مقدمتها الدور السلبي الذي تلعبه بعض وسائل التواصل الاجتماعي في نشر معلومات غير صحيحة تتعلق بأعمال الوزارات ومؤسسات الدولة.

وأشار المشاركون إلى أن بعض هذه المنصات تلجأ إلى اختلاق أحداث ووقائع غير صحيحة، ثم تعتمد بعض وسائل الإعلام على ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي كمصدر للمعلومات.

كما أشاروا إلى عدم اهتمام بعض الصحف والمواقع بما تقدمه المصادر الرسمية من بيانات ومعلومات، مؤكدين أهمية تعزيز قنوات التواصل بين المؤسسات الحكومية ووسائل الإعلام.

مطالب بتحديد اختصاصات المتحدثين

وتطرق المشاركون إلى الحاجة إلى وضع تعريف واضح لدور المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي داخل الوزارات والمؤسسات الحكومية، وتحديد حدود اختصاصاتهما وطبيعة المسؤوليات المنوطة بهما.

وأوضح بعض المشاركين أن عدم وجود التفويض الكافي أو عدم إتاحة البيانات والمعلومات اللازمة لهم يمثل تحديًا أمام قدرتهم على أداء دورهم، خاصة فيما يتعلق بالموضوعات والقضايا التي تثار إعلاميًا وتتصل بجهات عملهم.

وطالب المشاركون وزارة الدولة للإعلام بتبني برامج تدريبية متقدمة للمتحدثين الرسميين والمستشارين الإعلاميين، إلى جانب برامج مماثلة للصحفيين والإعلاميين المكلفين بتغطية أخبار وشئون الوزارات والمؤسسات الحكومية.

تحذير من استضافة غير المتخصصين

كما ناقش الاجتماع ظاهرة استضافة بعض القنوات التليفزيونية والمواقع الإلكترونية لأشخاص غير متخصصين في المجالات المطروحة للنقاش الإعلامي، الأمر الذي قد يؤدي إلى طرح أفكار واستنتاجات غير دقيقة، ويسهم في تشويش الرأي العام بشأن عدد من الموضوعات والقضايا.

برامج تدريبية لتطوير الأداء الإعلامي

وعقب ضياء رشوان على ما طرحه المشاركون، مؤكدًا أن تطوير أداء المتحدثين الرسميين والمستشارين الإعلاميين بالوزارات ومؤسسات الدولة يأتي في مقدمة المهام الرئيسية لوزارة الدولة للإعلام.

وأوضح أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد برامج تدريبية تشمل مختلف أطراف العمل الإعلامي، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز القدرة على التعامل مع وسائل الإعلام ونقل المعلومات بصورة مهنية ودقيقة.

وأكد الوزير أن الوزارة ستتولى التنسيق بين الوزارات والجهات الرسمية ووسائل الإعلام بمختلف أنواعها في مصر، بهدف وضع أسس واضحة للتعاون المستمر بين هذه الأطراف، وضمان تدفق المعلومات والبيانات بشكل سريع وكافٍ وفي الوقت المناسب إلى مختلف وسائل الإعلام.

منع التضارب في الخطاب الإعلامي للدولة

وأشار ضياء رشوان إلى أن المتحدثين الرسميين والمستشارين الإعلاميين يمثلون عنصرًا محوريًا في منظومة التواصل الإعلامي للدولة، مؤكدًا أن الوزارة ستعمل على وضع إطار عام للتنسيق المستدام بينهم، بما يسهم في منع التضارب والتناقض في الخطاب الإعلامي الرسمي.

كما أشار إلى وجود جهود شاملة تشارك فيها العديد من الوزارات وجهات الدولة لتفعيل ضوابط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف الحد من المخاطر التي تمثلها بعض هذه الوسائل على الأفراد والأسرة والمجتمع والدولة.

وأوضح أن هذه الجهود تشمل التعامل مع بعض الممارسات التي تمثل انتهاكًا للخصوصية التي يحميها الدستور، فضلًا عن حماية القيم الأساسية التي تلتزم الدولة بالحفاظ عليها.

الإسراع بإصدار قانون حرية تداول المعلومات

واختتم وزير الدولة للإعلام حديثه بالتأكيد على أن العمل جارٍ للإسراع بإصدار قانون حرية تداول المعلومات، بما يضمن توفير المعلومات للمواطنين والرأي العام ووسائل الإعلام بصورة ملزمة لمختلف الجهات.

وأوضح أن القانون المرتقب من شأنه تنظيم وسائل نقل وتداول المعلومات، ووضع إطار واضح يضمن إتاحتها للرأي العام ووسائل الإعلام، بما يدعم الشفافية ويعزز قدرة الإعلام على أداء دوره في نقل الحقائق والمعلومات الدقيقة.