غرامة 20 ألف جنيه والحبس 6 أشهر.. عقوبات رش الشوارع بمياه الشرب في القانون الجديد

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة عن مجموعة من العقوبات المقررة لمواجهة المخالفات المتعلقة باستخدام مياه الشرب والتعدي على مرافق المياه والصرف الصحي، وذلك في إطار جهود الحفاظ على الموارد المائية، وضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة، والحد من الممارسات التي تتسبب في إهدار المياه أو الإضرار بالبنية التحتية للمرافق العامة.

الحبس والغرامة عقوبة رش الشوارع بمياه الشرب

وأوضحت الشركة، من خلال المواد التوعوية التي نشرتها بشأن قانون المياه الجديد، أن رش الشوارع باستخدام مياه الشرب من المخالفات التي تستوجب العقوبة، حيث تصل العقوبة المقررة إلى الحبس لمدة 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه، في إطار مواجهة الاستخدامات غير المبررة للمياه والحد من إهدار هذا المورد الحيوي.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل أهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها، خاصة مع زيادة الاحتياجات اليومية للمواطنين من مياه الشرب، وضرورة توجيه الموارد المتاحة إلى الاستخدامات الأساسية، بما يضمن استدامة الخدمة وعدم التأثير على احتياجات المناطق السكنية المختلفة.

عقوبات تصل إلى 100 ألف جنيه بسبب مخالفات مرافق المياه

وتضمنت العقوبات المعلنة عددًا من المخالفات الأخرى المرتبطة بتوصيلات المياه والإضرار بالمرافق، إذ تصل عقوبة توصيل المياه دون علم الجهات المختصة إلى الحبس لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، وفقًا لما ورد في المواد التوعوية المنشورة من الشركة.

كما تشمل العقوبات فرض غرامة تصل إلى 100 ألف جنيه على المتسببين في إتلاف وسائل ومعدات مرافق المياه، باعتبار أن هذه التجاوزات قد تؤثر على كفاءة الشبكات وانتظام تقديم الخدمة، فضلًا عن الأضرار التي قد تلحق بالبنية التحتية وتكاليف إصلاح الأعطال الناتجة عنها.

وفيما يتعلق بتعطيل مرافق المياه والصرف الصحي بما يعرقل سير العمل، أشارت المواد التوعوية إلى إمكانية توقيع عقوبة الحبس لمدة 6 أشهر، إلى جانب غرامة مالية تصل إلى 3 آلاف جنيه، لمواجهة الممارسات التي تعوق تشغيل المرافق أو تؤثر على أداء العاملين بها.

غرامات لمخالفة التراخيص والاعتداء على العاملين

وشملت العقوبات أيضًا فرض غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه على من يعترض إنشاء مشروعات المياه القومية، في إطار حماية المشروعات التي تستهدف تطوير البنية التحتية وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

كما تضمنت العقوبات الحبس لمدة 6 أشهر في حالات رفع السلاح أو التعدي على العاملين أثناء تأدية مهامهم الوظيفية، بما يضمن توفير الحماية اللازمة للعاملين القائمين على تشغيل المرافق وصيانتها وتقديم الخدمات للمواطنين.

وبالنسبة إلى مخالفة شروط التراخيص المنظمة لأعمال المياه، أوضحت المواد التوعوية أن الغرامات تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف جنيه، مع التشديد على مواجهة أي تجاوزات تتعلق بتسهيل توصيل المياه دون سند قانوني.

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة ضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة لاستخدام المياه، وعدم التعدي على الشبكات أو المعدات التابعة للمرافق، مشددة على أهمية نشر الوعي بين المواطنين بشأن الاستخدام الرشيد للمياه، والحفاظ على الاستثمارات المخصصة لتطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، بما يسهم في استمرار تقديم الخدمات بصورة منتظمة.

ملحوظة تحريرية: الأرقام الواردة في الخبر منقولة عن المواد التوعوية التي نشرتها الشركة، ويُفضل مراجعة النص الرسمي للقانون الجديد ومواده قبل النشر النهائي للتأكد من انطباق كل عقوبة على المخالفة المحددة.