1500 جنيه للأستاذ و500 جنيه للمعيد.. تفاصيل زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات

مدبولي يوافق على زيادة حافز الجودة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بزيادة حافز الجودة المقرر لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز والهيئات البحثية، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على الزيادة الجديدة، في إطار القرارات المتعلقة بالمستحقات المالية للعاملين بالمنظومة التعليمية والبحثية.

وتضمن القرار رفع قيمة حافز الجودة المخصص لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وفقًا للدرجة الوظيفية لكل مستحق، مع استمرار تطبيق القواعد المنظمة لصرف الحافز، بما يضمن حصول المستفيدين على الزيادة وفقًا للضوابط المعمول بها.

تعرف على قيمة زيادة حافز الجودة حسب الدرجة الوظيفية

حدد قرار رئيس مجلس الوزراء الفئات المالية الجديدة لزيادة حافز الجودة، والتي تختلف باختلاف الدرجة الوظيفية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وجاءت القيم على النحو التالي:

- الأستاذ: 1500 جنيه.

- الأستاذ المساعد: 1250 جنيهًا.

- المدرس: 1000 جنيه.

- المدرس المساعد: 750 جنيهًا.

- المعيد: 500 جنيه.

وتعكس هذه الفئات تفاوت قيمة الزيادة وفقًا للمستوى الوظيفي والأكاديمي، حيث يحصل الأستاذ على أعلى زيادة بقيمة 1500 جنيه، بينما تبلغ الزيادة المقررة للمعيد 500 جنيه.

الفئات المستحقة لزيادة حافز الجودة

وأوضح القرار أن الزيادة تشمل أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، والأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسين المتفرغين المخاطبين بأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.

كما تمتد الزيادة إلى الفئات المخاطبة بأحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، إلى جانب نظرائهم العاملين بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية.

وبذلك تشمل الزيادة عددًا من الفئات الأكاديمية والبحثية بمختلف المؤسسات الجامعية والبحثية، وفقًا للتشريعات المنظمة لشؤون العاملين بها.

كيف يتم تمويل زيادة حافز الجودة؟

وفيما يتعلق بآلية تدبير المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ القرار، نصت المادة الخاصة بالتمويل على تقسيم تكلفة الزيادة بالتساوي بين مصدرين للتمويل، بواقع 50% تمويل من الخزانة العامة للدولة، و50% تمويل ذاتي.

ويتم تدبير التمويل الذاتي من خلال كل جامعة أو مركز أو معهد أو هيئة بحثية، بحسب الأحوال، مع التنسيق مع وزارة المالية إذا اقتضى الأمر، بما يضمن توفير الاعتمادات المالية اللازمة لصرف الزيادة المقررة.

استمرار العمل بقواعد صرف حافز الجودة

وأكد القرار أن صرف الزيادة الجديدة يخضع لذات القواعد المعمول بها حاليًا في شأن صرف حافز الجودة، بما يعني استمرار تطبيق الضوابط والإجراءات المنظمة لاستحقاق الحافز، دون الإخلال بالقواعد المحددة للفئات المستفيدة منه.

وتأتي هذه الزيادة في إطار تطوير منظومة الحوافز المالية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالمؤسسات البحثية، مع تحديد قيمة مالية لكل درجة وظيفية وآلية واضحة لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ القرار.