وزير العدل يشهد أداء اليمين القانونية لمعاوني النيابة العامة الجدد

شهد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، مراسم أداء اليمين القانونية لمعاوني النيابة العامة الجدد، الصادر بتعيينهم قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، وذلك بمقر وزارة العدل في العاصمة الجديدة، بحضور المستشار محمد شوقي، النائب العام، والمستشار ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وعدد من قيادات وزارة العدل والنيابة العامة، إلى جانب أسر الأعضاء الجدد.

وأكد وزير العدل، خلال كلمته في مراسم أداء اليمين، أن النيابة العامة تمثل ضمير العدالة اليقظ وصوتها الحر، وتضطلع بدور محوري في حماية المجتمع وإعلاء كلمة القانون، مشددًا على أن صون كرامة الإنسان وحفظ حقوقه يمثلان ركيزة أساسية في أداء رسالتها القضائية.

وزير العدل يوجه معاوني النيابة بالالتزام بالقانون وحسن معاملة المواطنين

واستهل المستشار محمود حلمي الشريف كلمته بالترحيب بالحضور في وزارة العدل، التي وصفها بأنها البيت الجامع للجهات والهيئات القضائية، كما قدم التهنئة للأعضاء الجدد وأسرهم بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينهم، بعد سنوات من الدراسة والاستعداد لتحمل المسؤولية القضائية.

وأوضح وزير العدل أن المجتمع ائتمن النيابة العامة على دعواه، وأوكل إليها مسؤولية نصرة الحقيقة ومساندة القانون، بما يضمن إقامة العدل والحفاظ على كرامة الإنسان وأمنه.

وحث معاوني النيابة العامة الجدد على مواصلة طلب العلم والمعرفة، والحرص على تطوير قدراتهم القانونية والمهنية، مع الالتزام بالانضباط في أداء العمل واحترام الوقت، والاستفادة من القواعد التي اكتسبوها خلال فترة إعدادهم بالأكاديمية العسكرية المصرية.

وشدد الوزير على أهمية حسن معاملة المواطنين والإنصات إلى مطالبهم، والتحلي بالتواضع في التعامل معهم، مؤكدًا أن التعامل الإنساني اللائق يمثل جزءًا أصيلًا من الرسالة السامية للنيابة العامة، وأن احترام المواطنين وصون كرامتهم يجب أن يظلا حاضرين في جميع مراحل العمل القضائي.

دعم استقلال القضاء وتطوير منظومة العدالة

وأكد وزير العدل أن الدولة المصرية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي القضاء اهتمامًا كبيرًا، وتعمل على تعزيز استقلاله وتوفير الإمكانات التي تساعد رجاله على أداء مسؤولياتهم بكفاءة.

وأشار إلى أن وزارة العدل تضطلع بمسؤولية رعاية شؤون العدالة، وإعداد الكفاءات القادرة على تحمل أعباء العمل القضائي، إلى جانب العمل على تذليل العقبات واستكمال تطوير البنية التحتية والتقنية اللازمة لمنظومة العدالة.

وأوضح أن تطوير الإمكانات المؤسسية والتكنولوجية يستهدف دعم أداء الجهات القضائية وتحسين كفاءة العمل، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة، وترسيخ الثقة في المؤسسات القضائية، وضمان إنجاز المهام المنوطة بها وفقًا للقانون.

النائب العام: اليمين القانونية أمانة وتكليف لا تشريف

ومن جانبه، ألقى المستشار محمد شوقي، النائب العام، كلمة خلال مراسم أداء اليمين، أعرب فيها عن تقديره لوزير العدل لاستضافة المناسبة ورعايتها، وهنأ معاوني ومعاونات النيابة العامة الجدد وأسرهم بهذه الخطوة التي تمثل بداية مسيرتهم العملية في العمل القضائي.

وأكد النائب العام أن انضمام الأعضاء الجدد إلى النيابة العامة يعكس ثقة كبيرة ومسؤولية جسيمة، مشيرًا إلى أن اختيارهم جاء وفق معايير موضوعية صارمة، راعت تمثيل مختلف أطياف المجتمع المصري وبيئاته الاجتماعية، بما يعكس قدرة الوطن على إعداد كوادر مؤهلة لحمل مسؤولية العدالة والحفاظ على حيادها.

ووجّه شوقي مجموعة من الوصايا للأعضاء الجدد، مؤكدًا أن سلطة القضاء أمانة وليست امتيازًا، وأن تولي المسؤولية القضائية تكليف لا تشريف، الأمر الذي يفرض عليهم الالتزام بأعلى درجات النزاهة والتجرد والاستقلال في أداء واجباتهم.

وشدد على ضرورة أن يكونوا أقوياء بالحق لا بالسلطة، وأن يجمعوا بين الحزم في تطبيق القانون والرحمة في معاملة المواطنين الذين يلجؤون إلى العدالة، مؤكدًا أن هيبة القضاء لا تقوم على خوف الناس منه، وإنما تستمد قوتها من ثقتهم في عدله واطمئنانهم إلى إنصافه.

وأضاف أن الغاية الأساسية للعمل القضائي تتمثل في إرساء العدل وحماية الحقوق، بما يترك أثرًا إيجابيًا في حياة المواطنين ويعزز شعورهم بالأمان القانوني.

صور تذكارية إيذانًا ببدء المسؤولية القضائية

واختُتمت مراسم أداء اليمين بالتقاط الصور التذكارية لمعاوني النيابة العامة الجدد مع وزير العدل ورئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام، إلى جانب قيادات وزارة العدل والنيابة العامة.

وتأتي هذه المراسم إيذانًا ببدء الأعضاء الجدد مسيرتهم العملية وتوليهم المسؤوليات القضائية المنوطة بهم، وسط تأكيدات من قيادات العدالة بأهمية الالتزام بالقانون، وصون حقوق المواطنين، وترسيخ قيم النزاهة والحياد وحسن المعاملة في أداء العمل القضائي.