وزير العدل يشهد توقيع بروتوكول للربط الإلكتروني بين النيابة ومحاكم الجنايات

قام المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم الأحد، بزيارة إلى مجلس القضاء الأعلى، لتقديم التهنئة إلى المستشار ربيع لبنة، رئيس مجلس القضاء الأعلى، والسادة أعضاء المجلس، بمناسبة تشكيله الجديد وتوليهم مهام مناصبهم.

وأكد وزير العدل، خلال الزيارة، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي تطوير منظومة العدالة أولوية قصوى، من خلال التوسع في تطبيقات التحول الرقمي، وتيسير إجراءات التقاضي، بما يسهم في سرعة الفصل في المنازعات، ويضمن الحفاظ على حقوق المتقاضين، ويعزز كفاءة العمل القضائي.

مجلس القضاء الأعلى يشيد بدعم الدولة للقضاء

من جانبه، رحب المستشار ربيع لبنة، رئيس مجلس القضاء الأعلى، بزيارة وزير العدل، معربًا عن تقدير المجلس لهذه الزيارة، ومؤكدًا أن مجلس القضاء الأعلى يثمن جهود الدولة في دعم استقلال السلطة القضائية، وتطوير منظومة العدالة بما يواكب متطلبات العصر، ويحقق أفضل مستويات الأداء والخدمة القضائية.

توقيع بروتوكول لتطوير منظومة العدالة الرقمية

وعلى هامش الزيارة، شهد وزير العدل مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العدل والنيابة العامة ومحاكم الاستئناف، بهدف إنشاء وتشغيل وتطوير منظومة إلكترونية مؤمنة للربط المباشر بين النيابة العامة ومحاكم الجنايات بمحاكم الاستئناف المختصة.

ويستهدف البروتوكول إتاحة الإرسال الإلكتروني لملفات القضايا المحالة من النيابة العامة إلى محاكم الجنايات فور صدور قرار الإحالة، أو عند الطعن على الأحكام الصادرة بأي من طرق الطعن القانونية، بما يضمن سرعة تداول القضايا بين الجهات القضائية المختلفة.

توزيع إلكتروني وتبادل مؤمن للبيانات

وتتضمن المنظومة الجديدة التوزيع الإلكتروني الآلي للقضايا على الدوائر المختصة، بالإضافة إلى الإرسال الإلكتروني لقرارات المحكمة وأحكامها إلى النيابة العامة فور صدورها، بما يسهم في اختصار الوقت والإجراءات وتحقيق أعلى درجات الكفاءة.

كما توفر المنظومة إمكانية تبادل البيانات والمستندات إلكترونيًا بين الجهات القضائية المعنية، من خلال نظام مؤمن ومتكامل يضمن سرية المعلومات وسلامة تداولها، وفق أحدث معايير الحماية الرقمية.

وزارة العدل تتولى تشغيل المنظومة وتحديثها

ونص البروتوكول على أن تتولى وزارة العدل تشغيل وإدارة وتحديث المنظومة الإلكترونية الجديدة، مع توفير الأجهزة الطرفية اللازمة، ورخص تشغيل النظام، وبرامج الحماية والتأمين، فضلًا عن تقديم الدعم الفني والتدريب المستمر للعاملين، بما يضمن استدامة تشغيل المنظومة بكفاءة وفاعلية.

خطوة جديدة نحو العدالة الناجزة

وأكد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أن هذا البروتوكول يمثل خطوة جادة نحو تحقيق العدالة الناجزة، وبناء منظومة عدالة رقمية متكاملة تعتمد على أحدث التقنيات، بما يواكب تطلعات الجمهورية الجديدة، ويعزز ثقة المواطنين في منظومة العدالة، ويسهم في تطوير الخدمات القضائية وتحسين كفاءة العمل داخل الجهات القضائية المختلفة.

• اقرأ أيضًا:
• وزير العدل يبحث مع السفير الألماني تعزيز التعاون القضائي بين البلدين
• وزير العدل: الجريمة السيبرانية تهديد عابر للحدود يتطلب تعاوناً دولياً