4 آلاف جنيه وليس 30 ألفًا.. أول رد من نقيب المهندسين على تصريحات مدبولي عن رواتب حديثي التخرج

أصدرت نقابة المهندسين بيانًا للتعليق على تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن رواتب المهندسين حديثي التخرج، والتي أدلى بها خلال مؤتمر صحفي عقب افتتاح عدد من المشروعات الجديدة في منطقة السخنة الصناعية.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء خلال المؤتمر أن بعض الشباب من خريجي المدارس الفنية العاملين داخل مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يمكن أن تصل رواتبهم إلى 15 ألف جنيه شهريًا بعد 3 سنوات من العمل، مشيرًا إلى أن رواتب المهندسين حديثي التخرج في بعض هذه المشروعات تتراوح بين 25 و30 ألف جنيه شهريًا.

نقيب المهندسين: الواقع مختلف

وقال الدكتور المهندس محمد عبدالغني، نقيب المهندسين، إن الأرقام التي ذكرها رئيس مجلس الوزراء بشأن وصول رواتب المهندسين حديثي التخرج إلى 30 ألف جنيه تحتاج إلى تدقيق، مؤكدًا أنها بعيدة عن واقع شريحة كبيرة من المهندسين.

وأوضح أن هناك عشرات الآلاف من المهندسين العاملين في القطاعات الحكومية وقطاع الأعمال، تتراوح رواتبهم بين 4 آلاف و9 آلاف جنيه، بينما تتراوح رواتب مهندسي القطاع الخاص بين 6 آلاف و11 ألف جنيه.

وأشار إلى أن الأرقام التي ذكرها رئيس مجلس الوزراء، إن وُجدت، تمثل حالات خاصة ونادرة ترتبط بوظائف محددة أو العمل في مواقع ومشروعات ذات طبيعة خاصة أو بعيدة جغرافيًا.

مطالب بالتعيين وتحسين الأوضاع الوظيفية

وأكد نقيب المهندسين أن المهندسين ما زالوا يواجهون عددًا من الإشكاليات، في مقدمتها عدم التعيين والعمل بنظام اليومية في مختلف الوزارات، بما يترتب على ذلك من عدم استقرار وظيفي وإهدار لعدد من الحقوق الوظيفية والاجتماعية والمهنية.

وشدد على ضرورة العمل على التعيين وتوفير أوضاع وظيفية مستقرة تحفظ للمهندس حقوقه، وتتناسب مع طبيعة عمله ومسؤولياته، وتضمن له التدرج والترقي المهني بما يتماشى مع المسؤوليات الملقاة على عاتقه.

نقابة المهندسين تطالب بكادر خاص

وأشار عبدالغني إلى أن من بين المطالب الأساسية للمهندسين إقرار كادر خاص، لضمان وضع وظيفي ومالي ومهني عادل يتناسب مع حجم المسؤوليات المهنية والدور الذي يؤديه المهندس في تنفيذ خطط ومشروعات الدولة.

وأوضح أن تحسين الأوضاع الوظيفية والمالية للمهندسين يمثل أحد الملفات التي تتطلب معالجة جادة، في ظل المسؤوليات التي يتحملها المهندس في مختلف قطاعات الدولة.

إعادة النظر في بدل التفرغ

وطالب نقيب المهندسين بإعادة النظر في بدل تفرغ المهندسين، موضحًا أن قيمته الحالية هزيلة للغاية، إذ تتراوح بين 40 و180 جنيهًا، وهو مبلغ لا يتناسب مع الأعباء المعيشية الحالية أو الارتفاع الكبير في معدلات التضخم والأسعار.

وأكد أن قيمة البدل تحتاج إلى مراجعة بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية وطبيعة العمل والمسؤوليات المهنية التي يتحملها المهندسون.

مطالب ببدل مخاطر للمهندسين

وأشار عبدالغني إلى أن مهندسين في عدد من القطاعات لا يحصلون على بدل مخاطر رغم طبيعة أعمالهم التي تعرضهم لمخاطر مهنية حقيقية، خاصة العاملين في قطاعات مثل الصحة والمناجم.

وأكد أن هذا الوضع يحتاج إلى مراجعة وتغيير، لا سيما أن العاملين في هذه القطاعات يحصلون على بدل مخاطر، بما في ذلك الفئات الفنية، بينما لا يشمل ذلك المهندسين رغم تعرضهم لمخاطر مرتبطة بطبيعة مواقع العمل والمهام التي يؤدونها.

خلاف حول معدلات البطالة بين المهندسين

وشدد نقيب المهندسين على أن قضية المهندسين لا تتعلق فقط بمستوى الرواتب، وإنما تمتد إلى مجمل أوضاعهم المهنية والوظيفية والاجتماعية، وفي مقدمتها توفير فرص التعيين وتحقيق الاستقرار الوظيفي وضمان الحقوق المهنية.

كما أشار إلى اختلافه مع ما ذكره رئيس مجلس الوزراء بشأن نسب ومعدلات البطالة بين المهندسين، مؤكدًا أن البطالة في صفوف المهندسين تمثل تحديًا حقيقيًا.

وأوضح أن العديد من الإحصائيات تشير إلى وجود نحو 20 إلى 25% من المهندسين دون عمل، وهو ما يتطلب وضع رؤية متكاملة للتعامل مع سوق العمل الهندسي، وربط أعداد الخريجين باحتياجات السوق، وفتح مجالات جديدة أمام المهندسين، إلى جانب التوسع في التدريب والتأهيل والتطوير المهني.

النقابة: تحسين أوضاع المهندس استثمار في الدولة

وأكد عبدالغني أن نقابة المهندسين لن تدخر جهدًا في طرح هذه الملفات والتواصل مع مختلف الجهات المعنية، انطلاقًا من مسؤوليتها في الدفاع عن حقوق المهندسين والعمل على تحسين أوضاعهم.

وأشار إلى أن تحسين أوضاع المهندس المصري يمثل استثمارًا مباشرًا في الدولة المصرية وقدرتها على تنفيذ مشروعاتها وخططها التنموية، وزيادة دخلها القومي ومواردها من العملات الحرة.

واختتم نقيب المهندسين بالتأكيد على حرص النقابة على التعاون الكامل مع الحكومة ومختلف مؤسسات الدولة للوصول إلى حلول واقعية وقابلة للتنفيذ، تحقق التوازن بين إمكانات الدولة وحقوق المهندسين، وتضمن للمهندس حياة مهنية كريمة ومستقرة تتناسب مع دوره ومسؤولياته.