أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، أن الحكومة تواصل تنفيذ خطتها لدعم قطاع البترول وتعزيز الثقة مع الشركاء الأجانب، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف سداد كامل مستحقات الشركاء الأجانب بنهاية يونيو المقبل، في إطار تحسين مناخ الاستثمار وزيادة معدلات الإنتاج والاستكشاف.
وأوضح الحمصاني أن المستحقات التي تم سدادها حتى الآن بلغت نحو 714 مليون دولار، مؤكدًا أن الحكومة ملتزمة بسداد جميع الالتزامات المالية تجاه الشركاء الأجانب وفق الجداول الزمنية المحددة.
وأشار إلى أن التزام الدولة بالسداد يعزز ثقة الشركاء الأجانب في الاقتصاد المصري، ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة، خاصة أن جزءًا من عوائد الشركاء يتم إعادة ضخه في أعمال الاستكشاف وتنمية الآبار وزيادة معدلات الإنتاج.
وفيما يتعلق بملف الطاقة، أكد الحمصاني أن الدولة نجحت في تنويع مصادر استيراد النفط والغاز، موضحًا أن الحكومة حرصت منذ العام الماضي على استقدام سفن التغييز، بما أتاح استيراد الغاز من عدة مصادر مختلفة وتأمين احتياجات الدولة من الطاقة عبر تعاقدات متنوعة.
إجراءات استباقية لتأمين احتياجات المواطنين
وأضاف أن الحكومة اتخذت إجراءات استباقية لتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، حيث تم تكوين مخزون استراتيجي من بعض السلع الغذائية يكفي لمدة تصل إلى 6 أشهر، بينما يمتد في سلع أخرى إلى عام كامل، مؤكدًا أن الدولة بدأت منذ سنوات تنفيذ خطة متكاملة لتعزيز المخزون الاستراتيجي وتنويع مصادر توريد الطاقة والسلع الأساسية.
