في استجابة حكومية سريعة لطلبات المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم العقارية، وافق مجلس الوزراء على مد فترة تقديم طلبات التصالح لمدة 6 أشهر إضافية. ويأتي هذا القرار ليعيد ترتيب الأولويات لدى الشارع المصري، وسط تساؤلات مكثفة حول الخريطة الزمنية و متى تنتهي مدة التصالح على مخالفات البناء بشكل نهائي وفقاً للتعديلات الأخيرة.
تفاصيل المهلة الجديدة لتقديم طلبات التصالح 2026
وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة اليوم الجمعة 10 أبريل 2026، فإن الحكومة قررت فتح باب التقديم للمرحلة الجديدة اعتباراً من 5 مايو 2026. وتستهدف هذه الخطوة منح فرصة ذهبية للمواطنين الذين لم يسعفهم الوقت في المراحل السابقة لاستكمال أوراقهم أو تقديم طلبات جديدة، بما يضمن غلق ملف المخالفات بشكل قانوني ومنظم.
وبالنظر إلى المدة المحددة بـ 6 أشهر، فإن الإجابة على سؤال متى تنتهي مدة التصالح على مخالفات البناء تشير إلى أن المهلة ستستمر حتى أوائل شهر نوفمبر 2026، ما لم يصدر قرار رسمي آخر بالمد، وهو ما يستوجب على المواطنين سرعة التحرك لاستيفاء الإجراءات.
تحرك ميداني في القاهرة والجيزة لتوعية المواطنين
بالتزامن مع تحديد متى تنتهي مدة التصالح على مخالفات البناء، أطلقت محافظتا القاهرة والجيزة حملات "طرق الأبواب" لتوعية السكان بأهمية التقنين. شملت هذه التحركات:
لصق تنبيهات رسمية على العقارات المخالفة في أحياء مثل "السلام أول" و"التبين".
دعوة أصحاب الطلبات القديمة لسرعة استكمال المستندات وسداد الرسوم.
توضيح المزايا القانونية التي يحصل عليها المواطن عقب قبول طلب التصالح، وأبرزها الحفاظ على القيمة السوقية للعقار.
كيفية التقديم والأوراق المطلوبة قبل انتهاء الموعد
لتجنب الزحام مع اقتراب موعد متى تنتهي مدة التصالح على مخالفات البناء، أتاحت وزارة التنمية المحلية طرقاً ميسرة للتقديم تشمل "بوابة خدمات المحليات" وتطبيقات الهاتف المحمول. ويتوجب على المتقدم تجهيز المستندات التالية:
صورة بطاقة الرقم القومي وإيصال سداد جدية التصالح.
تقرير السلامة الإنشائية للمبنى من مكتب استشاري معتمد.
رسومات معمارية للأعمال المخالفة ومستندات تثبت تاريخ وقوع المخالفة.
نسخة من ترخيص البناء (في حال وجوده).
الحزم في مواجهة المخالفات الجديدة
شددت الأجهزة التنفيذية على أن مد المهلة لا يعني التهاون مع التعديات الجديدة. حيث تعمل فرق الرصد الميداني على مدار الساعة لإزالة أي محاولة بناء مخالف "في المهد" ومصادرة المعدات فوراً، مع إحالة المخالفين للنيابة العسكرية، مؤكدة أن الدولة لن تسمح بظهور عشوائيات جديدة بعد تحديد متى تنتهي مدة التصالح على مخالفات البناء الحالية.
