مي عبد الحميد: سحب وحدات الإسكان الاجتماعي المغلقة ومتابعتها عبر استهلاك الكهرباء

افتتحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فعاليات الدورة السادسة من ورشة العمل السنوية لمنظومة ضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، بحضور مأموري الضبطية القضائية بالصندوق وأجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان، وذلك بمقر جهاز مدينة السادس من أكتوبر.

وشهدت الورشة حضور المهندس كمال بهجات نائب الرئيس التنفيذي للصندوق، والسيدة هالة غازي نائب الرئيس التنفيذي ورئيس لجنة الضبطية القضائية، إلى جانب عدد من رؤساء أجهزة المدن الجديدة ونوابهم، وعدد من مسؤولي الصندوق.

تقدير لجهود مأموري الضبط القضائي

في بداية كلمتها، نقلت مي عبد الحميد تحيات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مؤكدة تقديرها للجهود التي يبذلها مأمورو الضبط القضائي في مواجهة مخالفات الإسكان الاجتماعي وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

كما أكدت حرص الوزارة على ترسيخ سيادة القانون وحماية المال العام ومنع المتاجرة بالوحدات المدعومة سواء بالبيع أو الإيجار.

منظومة مميكنة للتصالح في المخالفات

وأوضحت الرئيس التنفيذي للصندوق أن الصندوق دشن منظومة إلكترونية مميكنة لإجراءات التصالح في المخالفات التي يتم تحريرها بمعرفة مأموري الضبط القضائي في مختلف المحافظات.

وأكدت أن الصندوق لا يتهاون مع مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، خاصة مع وصول عدد الوحدات السكنية المخصصة للمواطنين إلى أكثر من 733 ألف وحدة سكنية، ما استلزم تغليظ العقوبات وقيم التصالح للحد من المخالفات.

عقوبات تصل إلى سحب وحدات الإسكان الاجتماعي 

وشددت مي عبد الحميد على أن الهدف من برنامج الإسكان الاجتماعي هو توفير سكن دائم للمواطنين الأكثر احتياجًا، مؤكدة أن إغلاق الوحدات السكنية يتعارض مع هذا الهدف.

وأعلنت أنه سيتم فرض عقوبات قد تصل إلى سحب الوحدة السكنية في حالة ثبوت عدم شغلها، موضحة أن الصندوق سيعتمد على متابعة الاستهلاك الشهري للمرافق، وعلى رأسها الكهرباء، للتأكد من الإقامة الفعلية بالوحدة.

تكثيف الحملات الميدانية

وأكدت الرئيس التنفيذي للصندوق ضرورة تنبيه المواطنين إلى أهمية شغل وحداتهم بصورة دائمة عند استلام عقود الملكية، تنفيذًا لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018.

وأضافت أن مأموري الضبطية القضائية سيكثفون الحملات خلال الفترة المقبلة، مع وضع إنذارات على الوحدات غير المشغولة ومطالبة أصحابها بسرعة التواصل مع أجهزة المدن أو مديريات الإسكان المختصة.

أكثر من 12 ألف محضر مخالفة

وأشارت مي عبد الحميد إلى أن عدد المحاضر المحررة حتى أبريل 2026 بلغ 12 ألفًا و789 محضرًا، فيما استقبل الصندوق 6800 طلب تصالح حتى مايو 2026.

كما بلغ عدد أحكام الإدانة القائمة 5662 حكمًا، بينما لا يزال 1048 محضرًا قيد التحقيق والتداول أمام جهات التحقيق والمحاكم.

استمرار دعم مأموري الضبط القضائي

وفي ختام الورشة، وجهت مي عبد الحميد الشكر لمأموري الضبطية القضائية في مختلف أنحاء الجمهورية، مؤكدة استمرار الصندوق في تقديم الدعم اللازم لهم لمواصلة جهود ضبط المخالفات والحفاظ على حقوق مستحقي الإسكان الاجتماعي.

• اقرأ أيضًا:
• الإسكان: 800 ألف وحدة بـ«سكن لكل المصريين» خلال 12 عامًا