عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة إجتماعًا مع الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمهندس محمد السويدي، رئيس إتحاد الصناعات المصرية لبحث سبل حل تحديات منطقة شق الثعبان، إحدى أهم قلاع صناعة الرخام والجرانيت في مصر.
وذلك عقب جولة ميدانية موسعة بالمنطقة إستهدفت الوقوف على التحديات الفعلية التي تواجه المستثمرين وأصحاب المصانع والورش، وقد حضر اللقاء سيد أباظة، رئيس شعبة الرخام والجرانيت والدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية وعدد من قيادات وزارة الصناعة.
وإستعرض الإجتماع عدداً من التحديات الرئيسية بالمنطقة، في مقدمتها ملف تقنين أوضاع المصانع، ودعم المرافق الأساسية، حيث تعاني المنطقة من غياب الخدمات الحيوية مثل الكهرباء، والصرف الصحي، والإتصالات، وشبكات الطرق، ومياه الشرب، فضلًا عن تحديات تتعلق بإجراءات التراخيص الصناعية، وقد تم الاتفاق على تكثيف التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لوضع حلول عاجلة مدعومة بجداول زمنية محددة.
وقال الوزير إنه سيتم عقد لقاءات مباشرة مع مستثمري منطقة شق الثعبان خلال الفترة المقبلة لحثهم على سرعة تقنين أوضاعهم والاستفادة من التيسيرات غير المسبوقة في إجراءات التراخيص الصناعية، مؤكدًا حرص الدولة على دعم الجادين ودمج الجميع في المنظومة الرسمية، ومشدداً على أن الدولة تمد يدها للمستثمرين لتقنين الأوضاع والاستفادة من التسهيلات المتاحة، لكنها في الوقت نفسه لن تتهاون في تطبيق القانون، بحق غير الملتزمين، حفاظًا على انتظام العمل وتحقيق أهداف خطة التطوير الشاملة للمنطقة.
وأشار هاشم إلى أن تطوير منطقة شق الثعبان لا يقتصر على تحسين البنية التحتية، بل يشمل ترسيخ ثقافة صناعية مسؤولة بين أصحاب المصانع والورش، من خلال الالتزام بالتخلص المنظم من المخلفات، وعدم إلقاءها في الطرق أو الأراضي المفتوحة، واتباع معايير السلامة والصحة المهنية داخل الورش.
موضحاً أن الوزارة ستعمل على متابعة عمليات التطوير لآليات التشغيل بما ينعكس إيجابًا على الإنتاج ويقلل الهالك، بالإضافة الى دراسة آليات التوسع في مصانع إعادة تدوير المخلفات بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يضمن بيئة صناعية آمنة ومستدامة ويعزز الكفاءة الإنتاجية للمنطقة، ويحقق نقلة نوعية شاملة تسهم في رفع جودة الإنتاج.
وأكد الوزير أن الدولة ماضية في تنفيذ خطة شاملة لتطوير منطقة شق الثعبان، بما يعكس حرصها على دعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية المنتج المصري، وتوفير بيئة عمل آمنة ومستدامة لجميع المستثمرين وأصحاب المصانع، مشددًا على أن متابعة التطوير وتطبيق التسهيلات والإجراءات التنظيمية ستستمر لضمان نجاح هذه المبادرة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لرفع كفاءة القطاع الصناعي وتنميته على أسس مستدامة.
