موعد إجازة ثورة 30 يونيو 2026 رسميًا.. الحكومة تعلن ترحيل العطلة إلى هذا اليوم

مع اقتراب نهاية شهر يونيو، يتزايد اهتمام العاملين في مختلف القطاعات بالتعرف على موعد إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو 2026، باعتبارها واحدة من الإجازات الرسمية المدفوعة الأجر التي يحصل عليها الموظفون سنويًا في مصر، سواء في الجهات الحكومية أو شركات القطاع العام وقطاع الأعمال.

الخميس 2 يوليو بدلًا من الثلاثاء 30 يونيو

أعلنت الحكومة، برئاسة مصطفى مدبولي، أن يوم الخميس الموافق 2 يوليو 2026 سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، إضافة إلى العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك بدلًا من يوم الثلاثاء 30 يونيو، في إطار سياسة ترحيل الإجازات الرسمية إلى نهاية الأسبوع.

وأكد القرار استمرار أعمال الامتحانات الدراسية وفق الجداول والمواعيد التي تحددها الجهات المختصة، دون أي تغيير أو تأجيل بسبب الإجازة الرسمية.

الإجازات الرسمية المتبقية في مصر خلال 2026

وبعد إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو، ينتظر العاملون في مصر عددًا من المناسبات الرسمية الأخرى حتى نهاية العام الجاري، حيث تشمل الإجازات المقبلة عيد ثورة 23 يوليو، ثم إجازة المولد النبوي الشريف في أغسطس، يليها الاحتفال بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر.

وتُعد هذه المناسبات من الإجازات الرسمية التي تمنح للعاملين بأجر كامل وفقًا للقوانين المنظمة للعمل في الدولة، بما يتيح للموظفين فرصة للراحة وقضاء أوقات مع أسرهم.

قانون العمل الجديد ينظم الإجازات السنوية والمرضية

وضع قانون العمل الجديد إطارًا واضحًا لتنظيم الإجازات السنوية والعارضة والمرضية للعاملين، حيث تبدأ الإجازة السنوية بـ15 يومًا خلال السنة الأولى من الخدمة، ثم ترتفع إلى 21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية، بينما يحصل من أمضى عشر سنوات في العمل أو تجاوز سن الخمسين على 30 يومًا سنويًا.

كما منح القانون أصحاب الهمم والأقزام حق الحصول على إجازة سنوية تصل إلى 45 يومًا بأجر كامل، بالإضافة إلى إجازات عارضة تصل إلى سبعة أيام سنويًا، وإجازات خاصة بالمناسبات الطارئة مثل الولادة أو أداء الامتحانات الدراسية.

وشملت التعديلات كذلك تنظيم الإجازات المرضية وفقًا للتقارير الطبية المعتمدة، إلى جانب منح العاملين فرصة الحصول على إجازة لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس لمدة شهر كامل لمن أمضوا خمس سنوات متصلة في جهة العمل، بما يعزز من الحقوق الاجتماعية والمهنية للعاملين في مختلف القطاعات.