أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً رسمياً بشأن موعد إجازة شم النسيم لعام 2026، حيث تقرر أن يكون يوم الإثنين الموافق 13 أبريل 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في الدولة، والقطاعات العام، والأعمال العام، والقطاع الخاص، وذلك في إطار الاحتفالات السنوية بعيد الربيع.
الفئات المحرومة من العطلة لضمان المرافق الحيوية
على الرغم من شمول القرار لكافة القطاعات، إلا أن هناك فئات محددة تُستثنى من التوقف عن العمل نظراً لطبيعة مهامها التي تفرض الاستمرارية لضمان تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين. وتأتي هذه الفئات وفقاً للقانون كالتالي:
الصحفيون والمحررون: لضمان التغطية الإخبارية والمتابعة اللحظية للأحداث.
القطاع الصحي: الأطباء، وهيئات التمريض، وعاملوا الإسعاف.
الأمن والحماية: رجال الشرطة وقوات الحماية المدنية.
الخدمات العامة: عمال المخابز، محطات الوقود، وقطاعات النقل والسائقين.
المرافق الأساسية: العاملون في قطاعات الكهرباء، ومياه الشرب، والصرف الصحي.
التعويض المادي وحقوق الموظفين في “الأجر المضاعف”
أوضح قانون الخدمة المدنية (المادة 46) أنه في حال اقتضت مصلحة العمل تشغيل الموظف خلال موعد إجازة شم النسيم أو غيرها من العطلات الرسمية، يحق للموظف الحصول على أجر مضاعف أو تعويضه بـ إجازة بديلة، وذلك تقديراً لجهودهم في الحفاظ على انتظام المرافق العامة خلال أيام الأعياد.
ضوابط الإجازات السنوية والعارضة وفقاً للقانون
بالتزامن مع إعلان موعد إجازة شم النسيم، حدد القانون مدد الإجازات السنوية للعاملين والتي لا تُحتسب العطلات الرسمية ضمنها، وهي:
15 يوماً: في السنة الأولى (بعد مرور 6 أشهر من العمل).
21 يوماً: لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
30 يوماً: لمن أمضى 10 سنوات عمل.
45 يوماً: لمن تجاوز سن الخمسين أو لذوي الاحتياجات الخاصة (دون التقيد بسنوات الخدمة).
ترحيل الإجازات والمقابل النقدي
أشارت المادة 49 من القانون إلى أن الأصل هو حصول الموظف على إجازته، ولا يجوز ترحيلها إلا لضرورات العمل القصوى وبحد أقصى ثلث الرصيد لمدة 3 سنوات. وفي حال رفض جهة العمل منح الموظف إجازته لظروف المصلحة العامة، يستحق الموظف حينها مقابلاً نقدياً عن هذا الرصيد بعد انقضاء المدة المحددة (3 سنوات)، مما يضمن توازناً دقيقاً بين مصلحة المؤسسة وحقوق العامل المادية والمعنوية.
