ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال فعاليات المؤتمر رفيع المستوى لختام المرحلة الأولى من البرنامج القُطري بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي تقام في العاصمة الجديدة؛ بالتعاون بين المنظمة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
ورحب رئيس الوزراء بماتياس كورمان، السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والحضور من الوزراء والسفراء، ومسئولي وممثلي المنظمة، وممثلي المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية.
وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته بالمشاركة فى فعاليات ختام أعمال البرنامج القُطري بين جمهورية مصر العربية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يمثل خُطوةً مُهمةً في مسار التعاون المُثمر والبنّاء بين الجانبين، حيث انطلق قبل خمسة أعوام، واستمر خلالها التواصل والجهد من فرق العمل في الجانبين لإنجاز عدد كبير من المشروعات في مجالات تنموية عديدة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن ختام هذا البرنامج يأتي في ظل تحديات دولية وإقليمية متسارعة، تفرض على الدول تبني سياسات أكثر مرونة وقدرة على التكيف، لافتا إلى البرنامج الشامل للإصلاح الاقتصادي، الذى نفذته الدولة، مدعومًا بشراكات استراتيجية مع شركائها الدوليين، بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وزيادة مرونة الاقتصاد، وتحقيق نمو مستدام، موضحا أن البرنامج القُطري يُعد أحد أهم أدوات هذه الشراكات.
وأضاف رئيس الوزراء أنه رغم حدة هذه التحديات، فقد عملت الدولة المصرية من خلال إجراءات استباقية يدعمها إرادة إصلاح حقيقية ورؤية واضحة للمستقبل، بما يعزز تزايد الثقة في الاقتصاد المصري وقدرته على التكيف مع المتغيرات الإقليمية والدولية.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن نتائج البرنامج القُطري خلال السنوات الماضية أثبَتت أن هذه الشراكة مَثّلَت أداةً فاعلة لدعم عملية صنع السياسات في مصر، وذلك من خلال تعزيز القدرات المؤسسية، ودعم السياسات القائمة على الأدلّة، وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال، وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية بما يتوافق مع المعايير الدولية، موضحاً أنه تم تنفيذ البرنامج بالتعاون مع عدد كبير من الجهات الوطنية، حيث شاركت (20) جهة وطنية في تنفيذ أنشِطَتهِ المختلفة، بما يعكس نهجًا تشاركيًا يعزز تكامل السياسات وتنسيق الجهود بين مؤسسات الدولة.
