بحث د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء مع الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس؛ ملامح مشروع ضخم في مجال البتروكيماويات يتم تنفيذه بالتعاون مع شركة "أنكوراج للاستثمارات" في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس..بحضور د. أحمد محرم، المؤسس والعضو المنتدب للشركة.
أعرب رئيس الوزراء عن ترحيبه بالاستثمارات التي يضخها القطاع الخاص في قطاعات الاقتصاد الوطني من أجل إحداث التنمية الشاملة المطلوبة وذلك في إطار توجه الدولة لدعم القطاع الخاص والتنسيق مع المستثمرين الجادين، وهو ما تعمل عليه الدولة حاليا بقوة.. مشدداََ على ضرورة التأكد من توافر التمويل اللازم لهذا المشروع الضخم.
استعرض الفريق أسامة ربيع فكرة المشروع.. قائلًا : سبق أن طلب رئيس شركة "أنكوراج للاستثمارات" الدخول معنا في شراكة لإنشاء مصنع للبتروكيماويات باستثمارات بـ 2.5 مليار دولار، على أن يقام المشروع بأرض تمتلكها الهيئة في منطقة العين السخنة.
وأضاف انه من المستهدف أن يتم تصدير ما قيمته 1.5 مليار دولار في المرحلة الأولى.. كما أنه من المخطط أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في غضون 36 شهرا.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم مجلس الوزراء، بأن اللقاء تناول استعراض ملامح المشروع الذي تسعى الشركة من خلاله لتطوير مجمع صناعي متكامل بمواصفات عالمية باستخدام تكنولوجيا حديثة في مجال إنتاج الأوليفين الأساسي (البروبيلين) وعدد من مشتقاته، وذلك في المنطقة الصناعية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وقال المتحدث الرسمى إن المجمع الصناعي يحتوي على عدد من الوحدات الصناعية لإنتاج (البروبيلين) والمشتقات والكيماويات المتخصصة لتحقيق زيادة في القيمة الاقتصادية المضافة من مشتقات الغاز الطبيعى.. كما تخطط الشركة لمراحل توسعية لإنتاج منتجات أخرى تكاملية.. كما تمت الإشارة إلى أن المشروع يتمتع بموقع استراتيجي وميزة تنافسية داخل المنطقة الاقتصادية يجعله منفذا إلى القارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط وأوروبا والدول الأخرى مما يسهم في تسهيل التجارة وفتح الأبواب أمام أسواق جديدة..موضحا أن المشروع يستوعب الطلب الإقليمي والعالميّ المتزايد على البتروكيماويات في الأسواق.
وخلال اللقاء، عبَر د. أحمد محرم، المؤسس والعضو المنتدب لشركة "أنكوراج للاستثمارات" عن تقديره لدعم ومساندة الدولة المصرية للقطاع الخاص الوطني الجاد، وتقديم التسهيلات والحوافز المختلفة في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي، فضلاً عن التعديلات التشريعية التي تبنتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، والتي من شأنها أن تسهم في زيادة ضخ الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتهيئة بيئة الأعمال.
وقال رئيس الشركة إن دعم الحكومة للمشروعات الاستثمارية الكبرى، وخاصة المشروعات الصناعية الثقيلة مثل صناعة البتروكيماويات، يأتي في إطار استراتيجيتها لأن تصبح مصر مركزاً إقليمياً للبتروكيماويات والطاقة، وما يتميز به هذا المشروع من إسهامات في العائد من الاستثمار الأجنبي و الصادرات؛ من حيث حجم الاستثمارات الإجمالية للمشروع، مما يسهم في زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، كما أنه من شأنه أن يسهم في زيادة الصادرات المصرية.
وفي ختام اللقاء، أكد د. مصطفى مدبولي أن الحكومة مستعدة لتقديم الدعم والمساندة اللازمة للمشروع في جميع مراحله سواء فيما يتعلق بإصدار الرخصة الذهبية أو بشأن تيسير الإجراءات والخطوات اللازمة للإسراع بتنفيذه.
