جيهان زكي تستقيل من وزارة الثقافة.. ومدبولي يقبل الاستقالة رسميًا

تقدمت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، باستقالتها رسميًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك على خلفية قضية شخصية، مؤكدة احترامها الكامل لأحكام القضاء المصري، وحرصها على عدم وضع الحكومة في أي موقف قد يسبب لها حرجًا.

وقالت الدكتورة جيهان زكي، في بيان لها، إنها اتخذت قرار الاستقالة انطلاقًا من مسؤوليتها الوطنية واحترامها لمؤسسات الدولة، مشيرة إلى أن قرارها يهدف إلى رفع الحرج عن الحكومة، مع التأكيد على أن القضية محل الواقعة تظل شأنًا شخصيًا لا ينبغي أن تؤثر على سير العمل الحكومي أو أداء مؤسسات الدولة.

وأضافت وزيرة الثقافة المستقيلة أنها تؤمن بسيادة القانون واستقلال القضاء، مؤكدة احترامها الكامل لجميع الأحكام القضائية الصادرة، وفي الوقت نفسه أوضحت أنها ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي يتيحها القانون للدفاع عن حقوقها، بما في ذلك التقدم بالتماس لإعادة النظر في الأحكام، باعتبار أن اللجوء إلى الوسائل القانونية حق أصيل يكفله الدستور والقانون، ولا يتعارض بأي شكل مع احترام الأحكام القضائية أو الالتزام بتنفيذها.

من جانبه، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قبول استقالة الدكتورة جيهان زكي من منصب وزيرة الثقافة، متوجهًا إليها بالشكر والتقدير على ما بذلته من جهود خلال فترة توليها مسؤولية الوزارة، ومثمنًا ما قدمته من عمل في دعم الأنشطة الثقافية والفنية، ومتمنيًا لها دوام التوفيق والنجاح في مسيرتها المقبلة.

ويأتي قبول الاستقالة في إطار الإجراءات الدستورية والتنظيمية المتبعة بشأن التغييرات الحكومية، فيما لم يصدر حتى الآن إعلان رسمي بشأن الشخصية التي ستتولى حقيبة وزارة الثقافة خلال المرحلة المقبلة، أو موعد إجراء التعديل الوزاري الخاص بالمنصب.

وتعد استقالة وزيرة الثقافة من أبرز التطورات على الساحة الحكومية، إذ أثارت اهتمامًا واسعًا خلال الساعات الأخيرة، خاصة بعد تأكيدها أن قرارها جاء بدافع الحفاظ على المصلحة العامة واحترام مؤسسات الدولة، مع تمسكها في الوقت نفسه بحقها في استكمال جميع المسارات القانونية المتاحة.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسيير أعمال وزارة الثقافة، إلى حين الإعلان عن الوزير الجديد أو تكليف أحد المسؤولين بإدارة الوزارة بصورة مؤقتة، وفقًا لما تقرره الحكومة.

وتواصل الحكومة أداء مهامها بشكل طبيعي، فيما تؤكد تصريحات الدكتورة جيهان زكي ورئيس مجلس الوزراء التزام جميع الأطراف باحترام القانون، والحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة، مع ضمان حق كل مواطن في اللجوء إلى القضاء واستنفاد جميع درجات التقاضي والوسائل القانونية التي يقرها القانون المصري.