الإسكان: طرح تجريبي لوحدات إيجار مدعوم للشباب وحديثي الزواج خلال أسابيع

كشفت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن اقتراب إطلاق تجربة جديدة لتوفير وحدات سكنية بنظام الإيجار المدعوم، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء عن الشباب وحديثي الزواج الذين لم يتمكنوا من الحصول على وحدات سابقة بنظام التمليك. 

ومن المتوقع أن يتراوح عدد الوحدات المطروحة بين 10 و15 ألف وحدة سكنية، يتم تنفيذها في عدد من المحافظات والمدن الجديدة.

وأوضحت أن أغلب الوحدات ستكون بمساحات تتراوح بين 75 و90 مترًا، كاملة التشطيب وجاهزة للسكن، مع توزيع يقارب 8 آلاف وحدة في المحافظات المختلفة، بالإضافة إلى نحو 3500 وحدة داخل المدن الجديدة.

شروط التقديم وآلية الدعم الحكومي

أشارت إلى أن من أبرز شروط التقديم ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عامًا، مع اشتراط الإقامة أو العمل داخل المحافظة المتقدم إليها، إلى جانب الالتزام بحدود الدخل المحددة ضمن برنامج الدعم.

وأكدت أن قيمة الإيجار ستكون مدعومة من الدولة بشكل مباشر، بحيث لا يتجاوز ما يدفعه المستفيد نحو 25% من دخله الشهري، مع اختلاف القيمة حسب المنطقة ومستوى الأسعار. وأوضحت أن الدولة ستتحمل الفارق بين القيمة الفعلية للإيجار والقيمة التي يدفعها المواطن.

 مدة التعاقد وإمكانية التمليك لاحقًا

وبيّنت أن مدة عقد الإيجار ستكون ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة، مع إتاحة إمكانية التحول من نظام الإيجار إلى التمليك في أي وقت وفق شروط محددة، أبرزها الالتزام بسداد الإيجار بانتظام.

وأضافت أن المبالغ التي يحصل عليها المستفيد كدعم خلال فترة الإيجار سيتم احتسابها لاحقًا ضمن منظومة الدعم عند التحويل إلى التمليك، كما يمكن احتساب جزء مما تم سداده من إيجار ضمن مقدم الوحدة.

وفي سياق متصل، أشارت إلى استمرار فتح باب التسجيل ضمن محور “سكن بديل” حتى منتصف يوليو، مع قرب بدء مراجعة البيانات والتحقق من أحقية المتقدمين قبل الانتقال إلى مرحلة تحديد الرغبات وتخصيص الوحدات وفق الاحتياجات الفعلية لكل حالة.

ويأتي هذا الطرح في إطار توجه الدولة نحو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية في قطاع الإسكان، من خلال تقديم حلول مرنة تناسب مختلف الفئات، خاصة في ظل ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية وزيادة الضغوط الاقتصادية على الشباب. 

كما يعكس البرنامج الجديد سعي الحكومة إلى تحقيق توازن بين توفير سكن ملائم بأسعار مدعومة، وضمان استدامة منظومة التمويل العقاري، بما يساهم في تقليل الفجوة بين العرض والطلب في سوق العقارات ودعم الاستقرار الاجتماعي للأسر الشابة.