الاقتصاد والطاقة والتموين الأكثر استهدافًا بالشائعات خلال النصف الأول من 2026

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير جديد، عن ارتفاع ملحوظ في معدلات الشائعات خلال النصف الأول من عام 2026، مؤكدًا أن التوترات والأزمات الإقليمية كانت المحرك الرئيسي لهذا التصاعد، حيث زادت الشائعات بنسبة 113% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

تقرير يرصد تطور الشائعات خلال 6 أشهر

أصدر المركز تقريرًا مدعومًا بعدد من الإنفوجرافات بعنوان: "التوترات الإقليمية ترفع معدلات الشائعات بنسبة 113% في النصف الأول من 2026.. الاقتصاد والطاقة والتموين الأكثر استهدافًا.. ومارس وأبريل في الصدارة"، وذلك في إطار جهود الدولة لرصد المعلومات المغلوطة والتعامل معها سريعًا عبر البيانات الرسمية.

وأوضح التقرير أن الدولة تواصل جهودها لتعزيز الوعي المجتمعي، من خلال سرعة رصد الشائعات والرد عليها بالمعلومات الصحيحة، خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة، التي استغلتها بعض الجهات لنشر معلومات مضللة وإثارة البلبلة.

  57.3 % من الشائعات ارتبطت بالأزمات الخارجية

وأشار التقرير إلى أن نسبة الشائعات المرتبطة بالتداعيات السلبية للأزمات الخارجية بلغت 57.3% من إجمالي الشائعات خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بـ 21.1% فقط خلال الفترة نفسها من عام 2025.

كما أوضح أن شهري مارس وأبريل شهدا أعلى معدلات انتشار للشائعات، حيث سجل مارس 21% من إجمالي الشائعات، يليه أبريل بنسبة 20.3%، ثم فبراير بنسبة 16.9%، ومايو 15.7%، ويونيو 14.5%، بينما سجل يناير 11.6%.

الاقتصاد في صدارة القطاعات المستهدفة

وبحسب التقرير، جاء قطاع الاقتصاد في مقدمة القطاعات الأكثر استهدافًا بالشائعات بنسبة 14.4%، يليه قطاع الطاقة بنسبة 13.3%، ثم التموين بنسبة 11.6%.

وسجل قطاعا السياحة والطيران نسبة 11.4%، فيما بلغت نسبة الشائعات الخاصة بقطاع الصحة 10.9%، وقطاع الإسكان 9.7%، وقطاع التعليم 7.9%.

كما بلغت نسبة الشائعات المتعلقة بقطاع الزراعة 7.8%، وقطاع الحماية الاجتماعية 4.7%، وقطاع النقل 3.8%، بينما سجل قطاعا الاتصالات والإصلاح الإداري 1.8% لكل منهما، فيما لم تتجاوز نسبة الشائعات الخاصة بباقي القطاعات 0.9%.

أبرز الشائعات التي تم نفيها

واستعرض التقرير أبرز الشائعات التي جرى تداولها خلال النصف الأول من العام، والتي قام المركز الإعلامي والجهات المختصة بتوضيح حقيقتها، ومن بينها:

مزاعم بيع أصول الدولة لسداد الديون الخارجية.

الادعاء بوجود أزمة طاقة في مصر بسبب التطورات الإقليمية.

شائعة تخفيف الأحمال الكهربائية لمدة 4 ساعات يوميًا.

مزاعم قطع خدمات الإنترنت ليلًا لتقليل استهلاك الكهرباء.

الادعاء بارتفاع أسعار تذاكر مصر للطيران بشكل استثنائي.

شائعات عن خسائر يومية للسياحة بقيمة 600 مليون دولار.

مزاعم حدوث تسرب إشعاعي أدى إلى تعطيل الدراسة.

شائعات نقص السلع الأساسية في الأسواق نتيجة التوترات الإقليمية.

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء استمرار جهوده في رصد وتحليل الشائعات، والتنسيق مع الجهات المعنية لإصدار ردود رسمية سريعة، بما يعزز ثقة المواطنين في المعلومات الصحيحة، ويدعم استقرار الدولة في مواجهة حملات التضليل الإعلامي.

• اقرأ أيضًا:
• تحذير عاجل من شعبة البن: 80% من القهوة بالأسواق المصرية "مغشوشة" وحالات تسمم بالكافيهات