السيسي يصدر قرارات جمهورية بتعيين 1613 من خريجي الحقوق والشرطة بالجهات القضائية

قرارات جمهورية بتعيينات جديدة في الجهات القضائية

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، عددًا من القرارات الجمهورية الخاصة بتعيين دفعات جديدة من خريجي وخريجات كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، للعمل في عدد من الجهات والهيئات القضائية، وذلك بعد استيفاء الإجراءات والموافقات القانونية اللازمة.

تعيين 634 معاون نيابة عامة

وشمل القرار الجمهوري رقم 409 لسنة 2026، المنشور في الجريدة الرسمية، تعيين 634 من خريجي وخريجات دفعة 2022 في وظيفة معاون نيابة عامة، وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى على التعيينات الجديدة.

النيابة العامة تحدد قواعد تسكين المعينين

وأعلنت النيابة العامة، في بيان بشأن التعيينات الجديدة، أن إجراءات تسكين المعينين وتحديد مجالات عملهم ستتم وفق مجموعة من القواعد المنظمة، بما يضمن تطبيق معايير موحدة ومجردة على جميع المعينين.

الأقدمية المطلقة أساس المفاضلة

وأوضحت النيابة العامة أن الأقدمية المطلقة ستكون في مقدمة القواعد التي تحكم عملية التسكين، وذلك في ضوء الرغبات التي سيبديها المعينون بشأن أماكن ومجالات توزيع العمل.

مراعاة احتياجات النيابات المختلفة

وأضافت النيابة العامة أن المفاضلة في تلبية رغبات التسكين ستتم وفق ترتيب الأقدمية، مع مراعاة مقتضيات العمل واحتياجات النيابات المختلفة، بما يحقق توزيع المعينين وفق ضوابط موحدة دون استثناءات.

تعيين 305 مندوبين مساعدين بمجلس الدولة

كما تضمن القرار الجمهوري رقم 410 لسنة 2026، تعيين 305 مندوبين مساعدين بمجلس الدولة من خريجي دفعتَي 2021 و2022، وذلك بعد الاطلاع على الدستور والقوانين المنظمة لعمل مجلس الدولة.

موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية

وجاء القرار الخاص بالتعيينات بمجلس الدولة بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية بالمجلس، وبناءً على ما عرضه وزير العدل، ووفقًا لأحكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.

293 معاونًا جديدًا بالنيابة الإدارية

وتضمن القرار الجمهوري رقم 403 لسنة 2026، تعيين 293 معاونًا بالنيابة الإدارية من خريجي دفعات 2015 و2018 و2019 و2020 و2021، وذلك في إطار استكمال إجراءات تعيين دفعات جديدة بالهيئة.

موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية

وصدر القرار بعد الاطلاع على الدستور والقانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، وبعد موافقة المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية، وبناءً على ما عرضه وزير العدل.

381 مندوبًا مساعدًا بهيئة قضايا الدولة

وشمل القرار الجمهوري رقم 404 لسنة 2026، تعيين 381 مندوبًا مساعدًا بهيئة قضايا الدولة من خريجي دفعات 2017 و2019 و2020 و2021.

التعيينات بعد موافقة المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة

وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور والقانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة، وبعد موافقة المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة، وبناءً على ما عرضه وزير العدل.

إجمالي التعيينات الجديدة

وبذلك يصل إجمالي من شملتهم القرارات الجمهورية الأربعة إلى 1613 من خريجي وخريجات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، موزعين بين النيابة العامة ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، وفقًا للدفعات والتخصصات والإجراءات المحددة بكل جهة.