بروتوكول تعاون بيـن هيئة الدواء المصرية وشركة أورجانون الدولى 

شهد، اليوم، الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة وشركة أورجانون الدولية، يستهدف البروتوكول تدريب صيادلة المجتمع في مجال تنظيم الأسرة، وتعزيز قدرتهم على تقديم المشورة المجتمعية المتخصصة. قام بتوقيع البروتوكول من جانب الهيئة د. رشا زيادة، مساعد رئيس الهيئة لشئون التطوير المهني وتنمية القدرات ومن جانب الشركة د. طارق أبو العينين، مدير مكتب أورجانون مصر وبلاد الشام. وقد حضر مراسم التوقيع من جانب الهيئة، د. يس رجائي، مساعد رئيس الهيئة لشئون الإعلام ودعم الاستثمار، د. أماني جودت، معاون رئيس الهيئة والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، د. أسامة حاتم، معاون رئيس الهيئة لشئون السياسات والتعاون الدولي والمشرف على إ.م للسياسات ودعم الأسواق. وحضر من جانب الشركة السادة: د. محمد صفوت، رئيس قسم الشئون التنظيمية، هند علي، رئيس قسم الاتصالات، كارولين زكي، رئيس قسم التسويق، مي أبو سمرة، رئيس قسم السياسات، شيرين فهمي، أخصائية شئون تنظيمية، سارة السعدني، أخصائية شئون تنظيمية، وتشريف د. عمرو حسن، مستشار وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة. بموجب هذا التعاون، سيتم تقديم جلسات تدريبية لصيادلة المجتمع تتناول موضوعات تنظيم الأسرة، من خلال جلسات مباشرة وعبر الإنترنت، ليصبح الصيادلة مؤهلين بشكل أفضل لتقديم المشورة المجتمعية حول هذا الموضوع الحيوي، كما سيتضمن البروتوكول توفير مواد تدريبية شاملة تُسلم للصيادلة بعد انتهاء التدريب، لتعزيز مرجعيتهم في خدمة المجتمع. ويعكس البروتوكول التزام الهيئة بالعمل مع شركاء من القطاع الخاص لتعزيز قدرات الكوادر الصيدلانية، ما يسهم بدوره في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ويأتي تماشيًا مع أهداف الدولة لرفع وعي المواطنين بأهمية تنظيم الأسرة وتوفير الرعاية الصحية المتكاملة. جدير بالذكر أن هيئة الدواء المصرية تعمل منذ نشأتها على الاهتمام بمحور التدريب كأحد أهم ركائز استراتيجية الدولة المصرية ورؤية مصر لعام 2030، كما أنها تستهدف بهذا البروتوكول الاهتمام بالعلاقة بين الصيدلي والمجتمع وهو ما يترتب عليه رفع درجة الوعي الدوائي المجتمعي، ويحمي الأسر من الممارسات الدوائية الخاطئة، ويسهم بشكل كبير في إنجاح خطط الدولة في مجال نظيم الأسرة والحد من الزيادة السكانية، والوصول بمستوى الزيادة السكانية إلى الحد الذي يسهم في الاستفادة بالخطط التنموية والمشروعات التي تقوم بها الدولة في كافة المجالات، كذلك العمل على رفع جودة الحياة بالخاصة بالمواطن المصري والحفاظ على صحته وجودة وفاعلية وأمان الدواء المقدم له.