كتب - إبراهيم جاب الله:
شهدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم بمقر المجلس بالعاصمة الجديدة جدلا بين النواب وممثلي الحكومة حول انتشار خطوط المحمول غير المسجلة وذلك بعد أن واجه النائب أحمد بدوي، رئيس اللجنة الاتصالات ، ممثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالأزمة وما يترتب عليها من عمليات نصب إلكتروني وابتزاز متزايد.
وكشف بدوي أن هناك أكثر من 13 مليون بلاغ تم رصدها في هذا الملف وأن الظاهرة باتت تمثل مصدر قلق متزايد في ظل تصاعد حالات الاحتيال الإلكتروني المرتبطة بخطوط غير معلومة الهوية.
وتابع: هناك تعديلات تشريعية يتم الإعداد لها، من المتوقع التقدم بها خلال أسابيع بهدف مواجهة جرائم النصب الإلكتروني والابتزاز بشكل أكثر حسما وفاعلية.
من جهته قال عمرو عباس نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن عدد خطوط المحمول في مصر يبلغ نحو 150 مليون خط معتبرا أن ما يحدث يمثل سباقا مستمرا بين محاولات التحايل والإجراءات التنظيمية وأنه تم إرسال نحو 10 ملايين رسالة تحذيرية في يوم واحد، نجحت في الحد من جزء كبير من الرسائل الاحتيالية وأن الجهاز يتعامل مع الظاهرة عبر منظومة رقابية مستمرة.
وأشار إلى أن ظاهرة الخطوط غير المسجلة ستظل موجودة بنسب متفاوتة لكن العمل يتركز على تقليلها وضبطها خاصة مع وجود إدارات متخصصة للتعامل مع مختلف أشكال التحايل الإلكتروني.
وكشف أن الفترة المقبلة ستشهد تشديدا أكبر بحيث لا يكون هناك خطوط وهمية وأن أي خط سيتم ربطه بالهوية الحقيقية لصاحبه بشكل كامل.
في الوقت ذاته أكد نائب رئيس جهاز تنظيم الاتصالات أن مصر لديها 10 مصانع موزعين في محافظات أسيوط ، وبني سويف، ومدينة العاشر من رمضان ومدينة السادات والمنطقة الصناعية بقناة السويس ومدينة العبور ومدينة السادس من أكتوبر ممثلين لكل العلامات التجارية الكبري في سوق المحمول ماعدا علامة تجارية واحدة تمثل 8% من السوق ، بقدرة إنتاجية تصل إلي ٢٠ مليون جهاز محمول، وانتجت مصر العام الماضي 10 مليون جهاز محمول، وأوضح أن مصر تستهلك 18 مليون جهاز سنويا على الأقل و من المتوقع بمنتصف عام 2027 سوف تغطي المصانع المصرية ٩٠٪ من الإنتاج المحلي ونتوقع في نفس العام البدء في تصدير المحمول المصري وتجربة الأسواق المختلفة في أفريقيا وأوروبا.
فيما قال أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك أن الجمارك المفروضة على مدخلات صناعة المحمول في مصر تتراوح من 2 الي 5 ٪ على مدخلات الصناعة وكل الغرض من فرض رسم جمركي على مدخلات الصناعة هو تشجيع الصناعات مدخلات الإنتاج خاصة وأن عندي جزء في صناعة المحمول المصري ينتج في الخارج.
وطالبت مها عبد الناصر وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب بإلغاء هذا الرسم الجمركي وأكدت أن هذه النسبة لا تشجع على الصناعة بل ستساهم في توفير سعر للهاتف المحمول متاح للمطالب.
