قناة المحور تتقدم بطلب رسمي لنقابة الإعلاميين بشأن دينا المصري

استقبل الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين، وفدًا من قناة المحور برئاسة عمرو الخياط، رئيس القناة، وذلك في إطار استكمال الإجراءات الخاصة بتقنين أوضاع العاملين بالقناة، ومراجعة ملفات العضوية والتصاريح وفقًا للقواعد المنظمة للعمل الإعلامي.

طلب بوقف كارنيه المذيعة دينا المصري

وخلال اللقاء، تقدم رئيس قناة المحور بطلب رسمي إلى نقابة الإعلاميين بشأن وقف كارنيه المذيعة دينا حسين علي محمد متولي، المعروفة إعلاميًا باسم دينا المصري، وذلك على خلفية ما أثير حول منشورات وتصريحات نسبت إليها خلال الفترة الماضية.

وأكد عمرو الخياط، خلال اللقاء، حرص قناة المحور على الالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة للعمل الإعلامي، مشيرًا إلى تمسك القناة بالمعايير المهنية وسعيها إلى تقديم نموذج يلتزم بالقواعد المنظمة للمهنة.

بلاغات تتهمها بازدراء الدين المسيحي

ويأتي طلب قناة المحور بالتزامن مع تقدم عدد من المحامين ببلاغات ضد دينا المصري، اتهموها فيها بازدراء الدين المسيحي والتهكم على بعض الطقوس الدينية، إلى جانب اتهامات أخرى تتعلق بإهانة المواطنين وإثارة الفتنة والطائفية.

وأوضحت المعلومات المتداولة أن البلاغات المقدمة ضد المذيعة تمت إحالتها للفحص، وحملت رقم 96962 لسنة 2026، فيما طالب مقدموها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحقيق فيما ورد بها من اتهامات.

وكان المحامي نجيب جبرائيل قد تقدم ببلاغ ضد دينا المصري، مطالبًا بالتحقيق معها بشأن تصريحات ومنشورات قال إنها تضمنت إساءة وتهكمًا على الديانة المسيحية وطقوسها، معتبرًا أن الأمر قد يمثل تهديدًا للوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وفي ختام اللقاء، أشاد نقيب الإعلاميين بأداء قناة المحور وحرصها على الالتزام بالقواعد المهنية، مؤكدًا استعداد النقابة لتقديم الدعم والخبرات التدريبية للعاملين في مختلف المؤسسات والوسائل الإعلامية المصرية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود نقابة الإعلاميين لمتابعة التزام العاملين في المجال الإعلامي بالقواعد المهنية والقانونية، والعمل على ضبط الأداء الإعلامي بما يضمن احترام القوانين والمعايير المنظمة للعمل، خاصة في ظل تزايد الجدل حول بعض المحتويات التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

التحقيقات تحسم الموقف القانوني

ومن المنتظر أن تحدد الجهات المختصة الموقف القانوني بشأن البلاغات المقدمة ضد المذيعة، في ضوء نتائج الفحص والتحقيقات التي تجريها الجهات المعنية. ويظل ما ورد في البلاغات مجرد اتهامات قيد الفحص، إلى حين صدور قرارات رسمية أو أحكام قضائية نهائية بشأنها.