مدبولي يوجه بسرعة الانتهاء من آلية تمويل مشروعات البنية التحتية قبل نهاية 2026

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لاستعراض الآلية المقترحة لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر (Infrastructure Finance Guarantee Facility - IFGF)، والتي تستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وتمويل مشروعات البنية الأساسية، وتوفير أدوات تمويل مبتكرة ومستدامة.

وأكد رئيس الوزراء أن الآلية تمثل نموذجًا تمويليًا حديثًا جرى تطبيقه في عدد من الدول، وتسهم في تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة، إلى جانب تشجيع مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، موجّهًا بسرعة استكمال الإجراءات اللازمة للانتهاء من إعدادها قبل نهاية العام الجاري.

تعزيز دور القطاع الخاص

حضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزراء الكهرباء، والمالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب مسؤولي البنك المركزي والبنك الدولي.

وأكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أن الآلية تأتي في إطار توجه الدولة لإتاحة مساحة أكبر أمام القطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار وتمويل مشروعات البنية الأساسية، بما يدعم جهود التنمية ويرفع كفاءة استخدام الموارد.

شراكة مع البنك الدولي

واستعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مستهدفات ومحاور عمل الآلية، موضحًا أنها تقوم على شراكة بين الحكومة المصرية ومجموعة البنك الدولي، بمشاركة البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، مع مشاركة محتملة من بنك التنمية الأفريقي.

وأشار إلى أن الآلية تستهدف تخفيف الضغط على الموازنة العامة، وجذب استثمارات القطاع الخاص إلى قطاعات الطاقة المتجددة، والمياه، والنقل، والإسكان، إلى جانب دعم التمويل بالعملة المحلية وتقليل مخاطر تقلبات أسعار الصرف، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

مشروعات مستهدفة حتى 2038

وأوضح وزير التخطيط أن الآلية ستشمل مجموعة من المشروعات الاسترشادية للبنية التحتية خلال الفترة من 2028 إلى 2038، تشمل مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خاصة في قطاع الطاقة المتجددة، إضافة إلى مشروعات القطاع الخاص في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، فضلًا عن عدد من المشروعات الجاري إعدادها أو تنفيذها.

الكهرباء: تعاون مثمر مع البنك الدولي

من جانبه، أشار المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى أن اجتماعًا عُقد مؤخرًا مع مسؤولي البنك الدولي لمناقشة التحديات التمويلية التي تواجه مشروعات البنية التحتية، وعلى رأسها التمويل طويل الأجل وارتفاع تكاليفه.

وأكد استمرار التعاون مع البنك الدولي لتبادل الخبرات وتطوير مشروعات الطاقة المتجددة، ودعم شبكة الكهرباء، والاستفادة من أحدث الممارسات العالمية في هذا المجال.

المالية: تكامل مع آليات التمويل المبتكرة

بدوره، أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أن الآلية الجديدة تتكامل مع عدد من الأدوات التمويلية الأخرى، مثل آلية سقف الضمانات ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد وتحقيق أفضل عائد للدولة.

البنك الدولي: خطوة مهمة لدعم الاستثمار

وأكد نيراج فيرما، مدير ممارسات التمويل الدولي والاستثمار بالبنك الدولي، أن الآلية المقترحة تتوافق مع احتياجات مصر التمويلية، وتمثل خطوة مهمة في مسار التعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولي، مستعرضًا تجارب دولية نجحت في تطبيق نماذج مماثلة وأسهمت في دعم تمويل مشروعات البنية التحتية وجذب استثمارات القطاع الخاص.

توجيهات بسرعة الانتهاء من الآلية

وفي ختام الاجتماع، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة استكمال جميع الإجراءات اللازمة لإعداد آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية، من خلال تعزيز التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي، تمهيدًا للانتهاء منها قبل نهاية العام الجاري، والبدء في تمويل عدد من المشروعات الاستراتيجية عبرها.