«مستقبل وطن» يطالب بتحديث التشريعات لمواجهة جرائم السوشيال ميديا وحماية المجتمع

عقدت أمانة الشؤون التشريعية المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب أحمد حلمي الشريف، اجتماعًا بالمقر الرئيسي للحزب في القاهرة الجديدة، لمناقشة مخاطر الاستخدام المكثف لمواقع التواصل الاجتماعي، وبحث سبل التعامل مع التداعيات والجرائم المستحدثة المرتبطة بها، في ضوء الاهتمام المتزايد بهذا الملف وتأثيره على المواطن والأسرة والمجتمع.

أحمد حلمي الشريف: ضرورة الإسراع في دراسة المخاطر

وأكد النائب أحمد حلمي الشريف ضرورة الإسراع في دراسة المخاطر الناتجة عن الاستخدام المتزايد لمواقع التواصل الاجتماعي، والعمل على وضع حلول تشريعية تسهم في حماية المواطن والأسرة، خاصة مع اتساع الاعتماد على هذه المنصات في الحياة اليومية.

وأشار إلى أن الاستخدام المكثف لمواقع التواصل، ولا سيما بين الأطفال، أفرز صورًا جديدة من الأضرار والجرائم، ما يستدعي تطوير أدوات المواجهة القانونية بما يتناسب مع طبيعة هذه المستجدات.

الابتزاز والتصيد وسرقة الهوية الرقمية

وتناول الاجتماع عددًا من أبرز المخاطر والجرائم المرتبطة بمواقع التواصل الاجتماعي، وفي مقدمتها الابتزاز الرقمي، والتصيد الإلكتروني، وسرقة الهوية الرقمية، وإنشاء الحسابات الوهمية، واستغلال الأطفال، فضلًا عن الجرائم التي باتت ترتبط باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأكد المشاركون أهمية التعامل مع هذه المخاطر بصورة تضمن حماية المستخدمين، مع مراعاة التطور المتسارع في أدوات وتقنيات التواصل الرقمي، وما يترتب عليه من ظهور أساليب جديدة لارتكاب الجرائم الإلكترونية.

مقترحات لتحديث الإطار التشريعي

وشهد الاجتماع نقاشًا موسعًا حول إعداد تصور تشريعي للحد من مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي، وسرعة التعامل مع الجرائم المستحدثة، في ضوء قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.

كما بحث المشاركون إمكانية استحداث نصوص قانونية جديدة تتعامل مع التطورات المتلاحقة في هذا المجال، بما يعزز قدرة التشريعات على مواجهة الجرائم الرقمية ويحمي المواطنين من صور الاعتداء الإلكتروني المختلفة.

حماية الحقوق وحرية التعبير

وشدد النقاش على أهمية تحقيق التوازن بين مواجهة الجرائم الرقمية وحماية الحقوق والحريات، بما في ذلك عدم المساس بحرية الرأي والتعبير أو الحقوق التي كفلها القانون.

ويأتي هذا التحرك في إطار اهتمام حزب مستقبل وطن بالقضايا التي تمس حياة المواطنين، والعمل على تحويلها إلى مقترحات وحلول تشريعية تستهدف حماية المجتمع وصون حقوق أفراده، ومواكبة التطورات المتسارعة في البيئة الرقمية.

• اقرأ أيضًا:
• رؤية متكاملة للمرحلة المقبلة.. «مستقبل وطن» يناقش خطة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة