مصر و7 دول ترحب بقرار بريطانيا حظر استيراد سلع المستوطنات الإسرائيلية

رحب وزراء خارجية مصر وقطر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية بقرار الحكومة البريطانية حظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفرض قيود على الخدمات المرتبطة بهذه المستوطنات، معتبرين أن الخطوة يمكن أن تسهم في حشد المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات مماثلة تتسق مع القانون الدولي.

ترحيب بالقرار البريطاني

وأعرب الوزراء، في بيان مشترك، عن أملهم في أن يسهم القرار البريطاني في دفع المجتمع الدولي نحو اتخاذ إجراءات مماثلة، بما يتوافق مع قواعد القانون الدولي، إلى جانب محاسبة المنظمات الاستيطانية والأفراد المنخرطين في الأنشطة الاستيطانية غير القانونية.

ويأتي القرار البريطاني ضمن إجراءات أعلنتها لندن ضد الأنشطة المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وتشمل حظر استيراد السلع القادمة من المستوطنات وفرض قيود على خدمات مرتبطة بها.

دعم التحركات الدولية

كما رحب الوزراء بالبيان المشترك بشأن حل الدولتين الصادر عن وزراء خارجية كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة.

وأكد البيان اعتزام هذه الدول فرض قيود وطنية و/أو دعم فرض قيود أوروبية على تجارة السلع مع المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي، أو النظر بشكل جدي في اتخاذ هذه التدابير وغيرها وفقًا للإجراءات الوطنية لكل دولة.

وشجع الوزراء المجتمع الدولي على البناء على هذه الخطوات واتخاذ تدابير ملموسة لوضع حد للأنشطة التي تدعم أو تسهم في استمرار المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

التمسك بالقانون الدولي

وأكد الوزراء أن التوجهات المعلنة تتسق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2334 الصادر عام 2016، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024.

وأوضحوا أن ذلك يشمل التزام جميع الدول بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وعدم تقديم العون أو المساعدة في الإبقاء على الوضع الناشئ عن الاحتلال الإسرائيلي.

وفي هذا السياق، جدد الوزراء دعوتهم لإسرائيل إلى إلغاء جميع التدابير المتخذة فيما يتعلق بالأنشطة الاستيطانية، وغيرها من الإجراءات الرامية إلى تغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة.

غزة جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة

وشدد الوزراء على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، داعين إلى التنفيذ الكامل والفوري لخطة الرئيس ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة.

وأكدوا أن تنفيذ الخطة يجب أن يضمن تحقيق الأمن والاستقرار، ومعالجة الأوضاع الإنسانية، وتيسير جهود إعادة الإعمار والتعافي، وإرساء أسس السلام الدائم.

حل الدولتين الطريق إلى السلام

وأكد وزراء الخارجية أن السبيل الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل يتمثل في تنفيذ حل الدولتين، من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، متصلة جغرافيًا وقابلة للحياة.

وشددوا على أن الدولة الفلسطينية يجب أن تقوم على أساس خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

ويأتي الموقف المشترك في وقت تتزايد فيه التحركات الدولية الرافضة للتوسع الاستيطاني الإسرائيلي، مع اتخاذ بريطانيا وفرنسا وكندا إجراءات تستهدف التجارة والخدمات المرتبطة بالمستوطنات، في إطار التأكيد على ضرورة الحفاظ على إمكانية تطبيق حل الدولتين.