من البيت بدل الزحام.. النيابة العامة تتيح استخراج وثائق الحالة الشخصية إلكترونيًا

خدمة جديدة عبر بوابة النيابة العامة

في خطوة جديدة نحو التوسع في تقديم الخدمات الحكومية إلكترونيًا، أعلنت النيابة العامة إتاحة استخراج وثائق الحالة الشخصية بأنواعها للمواطنين من خلال بوابتها الإلكترونية، بما يسمح بإنجاز الخدمة عن بُعد دون الحاجة إلى التوجه إلى مقار تقديمها، وذلك في إطار خطتها لتطوير الخدمات الرقمية المقدمة للجمهور.

إنجاز المعاملات إلكترونيًا لتوفير الوقت

وتستهدف الخدمة الجديدة تسهيل حصول المواطنين على وثائق الحالة الشخصية، من خلال إتاحة تقديم طلبات الحصول عليها عبر المنصة الإلكترونية، بما يقلل من الوقت والجهد المطلوبين لإنهاء الإجراءات، ويسهم في الحد من الحاجة إلى الانتظار أو التردد على مقار تقديم الخدمات.

الهوية الرقمية للتحقق من شخصية طالب الخدمة

وأوضحت النيابة العامة أن الخدمات الجديدة تعتمد على نظام الهوية الرقمية، الذي يتيح التحقق بصورة آمنة من هوية الشخص الذي يتقدم بطلب الحصول على الوثيقة، بما يمثل أحد الإجراءات الأساسية لضمان وصول الخدمة إلى صاحبها والحفاظ على سلامة التعاملات الإلكترونية.

حماية بيانات المواطنين وضمان سريتها

وأكدت النيابة العامة أن تطبيق نظام الهوية الرقمية في هذه الخدمات لا يعني إتاحة البيانات الشخصية التي يتم التعامل معها لأي جهة أخرى، مشددة على أن المعلومات تظل محكومة بضوابط وإجراءات محددة تضمن الحفاظ على سريتها وخصوصيتها.

استخدام البيانات في نطاق الخدمة فقط

ويضمن النظام كذلك التعامل مع البيانات في الحدود التي تسمح بها القواعد والإجراءات المنظمة للخدمة، بحيث يتم استخدام المعلومات اللازمة لإتمام المعاملة الإلكترونية وفق الضوابط المقررة، وهو ما يعزز مستوى الأمان عند تقديم خدمات الحالة الشخصية عبر الوسائل الرقمية.

خطوة جديدة في تطوير الخدمات الإلكترونية

وتأتي إتاحة استخراج وثائق الحالة الشخصية إلكترونيًا ضمن توجه النيابة العامة نحو الاستفادة من التطور التكنولوجي في إعادة تطوير آليات تقديم الخدمات، والعمل على نقل المزيد من الإجراءات إلى البيئة الرقمية بما يتناسب مع احتياجات المواطنين وسرعة إنجاز المعاملات.

تجربة أكثر سهولة وأمانًا للمواطن

وتسعى النيابة العامة من خلال هذه الخطوة إلى تقديم تجربة رقمية أكثر سهولة وسرعة وأمانًا، مع مراعاة الضوابط الخاصة بحماية البيانات الشخصية، بما يتيح للمواطن إنجاز معاملته بطريقة أكثر مرونة مقارنة بالإجراءات التقليدية.

دعم التحول نحو العدالة الرقمية

وتعكس الخدمة الجديدة استمرار جهود النيابة العامة في توظيف التقنيات الحديثة لتطوير منظومة العمل ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للجمهور، بالتوازي مع التوسع في الحلول الرقمية التي تساعد على تحسين تجربة المتعاملين مع المؤسسات الحكومية.

التحول الرقمي في الخدمات الحكومية

وتأتي هذه الخطوة أيضًا في سياق توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، من خلال إتاحة أكبر قدر ممكن من الخدمات عبر المنصات الإلكترونية، بما يساهم في تبسيط الإجراءات وتحسين مستوى الخدمة وتقليل الوقت اللازم للحصول عليها.

الخصوصية والأمان في مقدمة الأولويات

ومع التوسع في تقديم الخدمات إلكترونيًا، أكدت النيابة العامة أن الحفاظ على خصوصية المواطنين وتأمين بياناتهم يمثلان جانبًا أساسيًا من منظومة الخدمات الرقمية الجديدة، من خلال الاعتماد على آليات للتحقق من الهوية وتنظيم استخدام البيانات وفق القواعد المحددة لكل خدمة.

نحو منظومة عدالة رقمية حديثة

وتؤكد النيابة العامة أن تطوير الخدمات الرقمية يمثل جزءًا من نهج مستمر يستهدف تحديث منظومة العمل، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للجمهور، والاستفادة من التكنولوجيا في تسهيل الإجراءات، بما يدعم بناء منظومة عدالة رقمية حديثة وموثوقة، تضع سرعة إنجاز الخدمة وأمان البيانات وخصوصية المواطنين ضمن أولوياتها.